وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خطط تهدف إلى تقليص نطاق ضريبة الكربون الحدودية لتشمل فقط 10 في المئة من الشركات التي كانت مشمولة سابقاً بالنظام، مستندة إلى أن هذه النسبة الصغيرة مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات الكربونية. ومن المرجّح أن يعفي هذا القرار معظم المستوردين البالغ عددهم نحو 200 ألف شركة، والذين كانوا مهددين بالخضوع لأول ضريبة كربون حدودية في العالم، والمقرّر بدء تطبيقها العام المقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
دعم تشريعي وتمهيد للتنفيذ
من المتوقع أن تصبح التعديلات نهائية بعد التفاوض مع البرلمان الأوروبي الذي أبدى دعمه للمقترحات الأسبوع الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد أقرّ وزراء دول الاتحاد هذه التعديلات خلال اجتماع رسمي عقد في بروكسل يوم الثلاثاء.
حماية للصناعة الأوروبية
تهدف ضريبة الكربون الحدودية إلى حماية الصناعات الأوروبية من المنتجات المستوردة الأرخص ثمناً القادمة من دول ذات تشريعات مناخية أقل صرامة.
وتفرض هذه الآلية رسوماً على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه الشركات الأوروبية ضمن سياسة الاتحاد المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت التعديلات في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن تقليص عدد الشركات الخاضعة للضريبة سيُجنّب الشركات الصغيرة الإجراءات البيروقراطية المعقدة، دون المساس بالأثر البيئي المرجو، إذ إن 10 في المئة فقط من المستوردين مسؤولون عن أكثر من 99 في المئة من الانبعاثات التي تغطيها الضريبة.
من الحجم إلى الانبعاث
بموجب التعديلات الجديدة، ستُفرض الضريبة فقط على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طناً مترياً سنوياً من سلع مثل الصلب والإسمنت والألومنيوم والأسمدة.
وسيحلّ هذا النظام محل القواعد السابقة التي كانت تفرض الضريبة على أي مستورد تتجاوز قيمة وارداته 150 يورو (نحو 170 دولاراً)، وذلك بدءاً من العام المقبل.
شراء تصاريح بدءاً من 2027
ابتداءً من عام 2027، ستُلزم الشركات بشراء تصاريح لتغطية انبعاثات الكربون المرتبطة بوارداتها من سلع تم استيرادها بدءاً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة البيئية ومنافسة منصفة بين الأسواق.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
