رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 من 1.1 في المئة إلى 1.2 في المئة، في مراجعة دورية لحالة الاقتصاد، مشيراً إلى أداء قوي للناتج المحلي في الربع الأول من العام. ورغم هذا التحسن الطفيف، شدد الصندوق على ضرورة أن تلتزم وزيرة المالية راشيل ريفز بخططها الهادفة إلى خفض الاقتراض العام تدريجياً، محذّراً من «مخاطر كبيرة» قد تعيق تحقيق الأهداف المالية بسبب تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف التمويل عالمياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
دعم النمو رغم الرسوم الأميركية
قال لوك إيرود، رئيس بعثة صندوق النقد إلى المملكة المتحدة، إن التعديل في توقعات النمو يعكس «صلابة الاقتصاد البريطاني رغم البيئة الخارجية المعقدة»، مؤكداً أن أداء الناتج المحلي في بداية العام كان أقوى من المتوقع، بحسب رويترز.
وأوضح أن نمو عام 2026، المتوقع أن يبلغ 1.4 في المئة، سيستفيد من انخفاض مرتقب في أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، وارتفاع أسعار الأصول، وتعزيز الاستهلاك، إلى جانب زيادة الإنفاق العام التي أعلنتها ريفز في ميزانية أكتوبر تشرين الأول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتوقع الصندوق أن يبدأ بنك إنجلترا بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر، حتى تصل إلى 3 في المئة مقارنة بـ 4.25 في المئة حالياً.
التزام صارم بخفض العجز حتى 2030
أكد الصندوق أن ريفز لا تملك هامش مناورة للابتعاد عن هدفها المعلن بتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول العام المالي 2029/2030.
وقال إيرود «نعتقد أن من المهم جداً أن تلتزم الحكومة بالمسار المحدد لخفض العجز تدريجياً على المدى المتوسط كما ورد في ميزانية أكتوبر تشرين الأول».
وأشار إلى أن استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتزايد عدم اليقين الاقتصادي يشكّلان تهديداً مباشراً لتنفيذ الاستراتيجية المالية.
مراجعة الإنفاق الوزاري في يونيو
من المقرر أن تُعلن ريفز تفاصيل موازنات الوزارات للسنوات الثلاث المقبلة في مراجعة للإنفاق بتاريخ 11 يونيو حزيران، في حين سيتعين عليها إيجاد تمويل إضافي في ميزانية الخريف، خصوصاً بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي تراجعاً جزئياً عن إلغاء دعم الطاقة للمتقاعدين.
تقليل الاعتماد على مؤشر الفائض المالي
أوصى صندوق النقد بأن يقلل مكتب مراقبة الميزانية البريطاني من التركيز على رقم «هامش الأمان المالي» الذي يُستخدم لقياس قدرة الحكومة على بلوغ أهدافها المالية، ويُنشر مرتين سنوياً.
وقال إيرود «يجب أن يتم تخفيف التركيز على هذا الرقم، فهو لا يُترجم مباشرة إلى مساحة مالية قصيرة الأجل.»
ويُعدّ هذا الرقم محل متابعة دقيقة من الأسواق، لكن الصندوق يرى أن المبالغة في الاعتماد عليه قد تخلق انطباعاً مضللاً حول قدرة الحكومة على المناورة المالية الفورية.
بريطانيا تواجه معادلة دقيقة بين النمو والانضباط المالي
تشير مراجعة صندوق النقد إلى تحسن في آفاق النمو البريطاني رغم الضغوط العالمية، إلّا أن القدرة على ضبط العجز المالي ستبقى المحك الأساسي للسياسة الاقتصادية الجديدة، خصوصاً مع تصاعد المطالب الاجتماعية والتحديات السياسية التي تواجه حكومة العمال.
{{ article.formatted_date }}
