أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، عن تقديم دعم مالي مشترك من المملكة العربية السعودية ودولة قطر للعاملين في القطاع العام في سوريا، وذلك ضمن توجه عربي أوسع لدعم ما وصفه بـ«سوريا الجديدة».
جاءت تصريحات بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره السوري أسعد الشيباني، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أن «المساهمة في رفع العقوبات عن سوريا هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه»، مشدداً على أن هذا الدعم «سيُسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب السوري».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكشف بن فرحان عن توجه بلاده لإيفاد وفود رسمية إلى سوريا في قطاعات الطاقة والزراعة والمعلوماتية، في إطار ما وصفه بـ«تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الأخوية»، وأوضح أنه ناقش مع الرئيس السوري «الشرع» فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، مضيفاً: «سوريا تملك الكثير من الفرص، وشعبها قادر على الإبداع والإنجاز ونحن معه في ذلك».
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الدعم السعودي، واصفاً إياه بأنه «موقف مشرف من المملكة قيادةً وشعباً»، وأكد أن أولوية الحكومة السورية في المرحلة الحالية هي إعادة بناء الاقتصاد الوطني وعودة الكفاءات السورية من الخارج.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار الشيباني إلى أن التعاون الاستثماري مع السعودية من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة في الداخل السوري، كاشفاً عن توقيع اتفاقيات حديثة مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، ضمن خطة أوسع لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الشيباني: «رفع العقوبات هو البداية، وخيارنا هو السيادة الاقتصادية، ونسعى لشراكة حقيقية قائمة على المصالح المشتركة مع المملكة».
وأكد أن إعادة إعمار سوريا «لن تُفرض من الخارج، بل ستكون بإرادة السوريين، ونرحب بكل مساهمة بنّاءة تدعم هذا التوجه».
وتأتي هذه التطورات في ظل عودة سوريا إلى محيطها العربي بعد سنوات من العزلة السياسية، ما يُشكل مؤشراً جديداً على تحولات عميقة في مواقف بعض العواصم العربية إزاء الملف السوري.
{{ article.formatted_date }}
