أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة نتائج أفضل من التوقعات، إلا أن المحللين يحذرون من أنها قد تخفي مشكلات أعمق مرتبطة برسوم ترامب الجمركية، والتقلبات السياسية، وضعف الثقة العامة. فالبيانات «الصلبة» مثل الإنفاق الاستهلاكي ما زالت جيدة، لكن البيانات «الناعمة» كاستطلاعات المستهلكين والمؤشرات المستقبلية تعاني من تدهور حاد، وهو ما يعكس حالة من التوتر والترقب في أوساط المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتحذر الصحيفة من أن المفارقة الحالية تكمن في أن البيانات الجيدة جاءت فقط لأن التوقعات كانت سيئة للغاية. فالتقارير الحديثة تتفوق على توقعات المحللين، لا لأنها قوية بطبيعتها، بل لأن المحللين كانوا يتوقعون الأسوأ.
السيناريو المتشائم يفترض أن البيانات القوية تعكس مبيعات مرتفعة بسبب التخزين المسبق من الشركات قبل تطبيق الرسوم، بينما المؤشرات الناعمة تُظهر قلق الأسواق من تباطؤ قادم نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تقارير الإنفاق والصناعة.. تفاؤل حذر
يشير مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع الأميركي إلى تحسن ملحوظ، بينما ارتفعت مستويات المخزون بأعلى وتيرة لها منذ 18 عاماً، وفق تقديرات إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس. هذا قد يعني أن هناك تباطؤاً قادماً مع استخدام المخزون، لكن الطلب لا يزال قوياً، ما يُضعف من فرضية الركود الفوري.
في الوقت ذاته، تُظهر تقارير من شركة أليكس بارتنر أن العديد من الشركات أوقفت مشاريعها الكبرى، لكنها تواصل تنفيذ مشاريع أصغر لتحسين الإنتاجية والمرونة في سلاسل التوريد، بما في ذلك تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مؤشرات الإنذار تومض مجدداً.. لكن الأسواق منقسمة
أحد أكثر المؤشرات إثارة للقلق هو مؤشر «المؤشرات القيادية» الصادر عن كونفرينس بورد، والذي تراجع بشدة ويشير إلى احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود، في المقابل، فإن «المؤشرات المتزامنة» التي ترصد الأداء الحالي للاقتصاد ما زالت تُظهر استمرار النمو، ما يُعمق الانقسام بين المحللين المتفائلين والمتشائمين.
وتعليقاً على هذا الانقسام، تقول الصحيفة «المتشائمون يثقون في البيانات الناعمة، بينما يراهن المتفائلون على ثبات الإنفاق الاستهلاكي ومرونة الاقتصاد».
الحكومة قد تكون الخطر الأكبر
رغم أن الرسوم الجمركية قد تبطئ النمو، فإن وول ستريت جورنال ترى أن استمرارها على مستوياتها الحالية لن يقتل الزخم الاقتصادي.
الخطر الأكبر، بحسب التقرير، هو «أن تجد الحكومة طريقة لإفساد الأمر»، خاصة في حال أُعيد رفع الرسوم فجأة، أو إذا فُعل بند في مشروع قانون ترامب الجديد يسمح بفرض ضرائب ثقيلة على الاستثمارات الأجنبية.
هل يصمد الاقتصاد الأميركي؟
حتى اللحظة، لا توجد مؤشرات حاسمة على انهيار وشيك. فالتجار ما زالوا يقدمون الطلبات، والمستهلكون ينفقون، والشركات تحاول التكيف.
ومع ذلك، يظل الخوف من تدخلات سياسية غير محسوبة، مثل إعادة رفع الرسوم أو تقليص الحوافز، هو ما يُقلق السوق أكثر من الأرقام نفسها.
{{ article.formatted_date }}
