تتجه الحكومة الفنزويلية إلى رفع الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة على الشركات الخاصة في محاولة لتعويض انخفاض عائدات النفط بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على صادرات البلاد، وفقاً لما ذكره قادة أعمال ومحللون. في فبراير شباط الماضي، ألغت واشنطن تراخيص رئيسية كانت تسمح لعدد من شركاء شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» ومنها شركة شيفرون الأميركية، بتصدير النفط الفنزويلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما فرضت تعريفات ثانوية على المشترين الدوليين، ما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات النفط الفنزويلية التي بلغت نحو 15 مليار دولار في 2024، بنسبة تصل إلى 30 في المئة بحسب تقديرات المحللين.
الحكومة تلجأ إلى ضرائب استباقية وغرامات
دفعت الخسائر المتوقعة الحكومة إلى فرض ضرائب مقدمة، وزيادة عمليات التدقيق، وفرض غرامات كبيرة، إلى جانب منح البلديات وشركات الخدمات صلاحية رفع أسعارها، بحسب رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتؤكد شهادات أكثر من عشرة رجال أعمال أن هذه التدابير تضيف أعباء على قطاع خاص يعاني أصلاً أزمة اقتصادية ممتدة وتضخماً مرتفعاً وقيوداً على العملة.
الشركات تشكو والضرائب تهدد الوظائف
أظهر استطلاع أجرته «كوناندوستريا»، أو اتحاد الصناعات الفنزويلية في مايو أيار أن 77 في المئة من أصحاب الأعمال يعتبرون أن العبء الضريبي هو العائق الرئيسي أمام نموهم، فيما أشار 60 في المئة إلى أنهم لا يخططون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.
وقال لويجي بيسيلا، رئيس اتحاد كوناندوستريا: «أي ضرائب إضافية تُدفع ستكون على حساب رأس المال العامل».
وأضاف أن على الحكومة توسيع قاعدة المكلفين بدلاً من تركيز العبء على الشركات القائمة، وأوضح أحد الصناعيين «من سيتمكن من النمو في هذا المناخ هو فقط من يقدر على تحمل بيئة العمل المعاكسة».
الحكومة تحتفي بالإيرادات والاقتصاديون يحذّرون
قال النائب عن الحزب الحاكم خوسيه فييلما إن الزيادة في الإيرادات الضريبية ساعدت البلاد على تخطي لحظات اقتصادية صعبة، مضيفاً «يجب أن نشكر القطاع الخاص على مساهمته».
لكن المحللين يرون الأمر بواقعية مختلفة، إذ وصف الاقتصادي لويس بارسيناس من شركة «إيكواناليتيكا» الضرائب بأنها «شريان حياة للحكومة»، مشيراً إلى أن الشركات باتت تدفع نحو نصف أرباحها في شكل ضرائب.
مخاوف من تقليص الوظائف وإغلاق المتاجر
أظهر الاستطلاع أن الشركات الكبيرة لا تتوقع زيادة في التوظيف، فيما تخطط شركات متوسطة لتقليص العمالة بنحو 1 في المئة.
وقال رجل أعمال من قطاع التجزئة إن بعض المحال أُغلقت بسبب انخفاض المبيعات، وأضاف «عندما يدفع الزبون ثمن منتج، فهو في الواقع يدفع قسماً كبيراً من الضرائب التي تذهب مباشرة للدولة».
ضرائب محلية ترهق المصانع
أشار رجال أعمال إلى أن المصانع المحلية تواجه أعباء أكبر من تلك التي تواجهها الشركات الدولية القليلة المتبقية في فنزويلا، بسبب كثرة الضرائب البلدية، وأوضح مدير في شركة أجنبية «التأثير أكثر قسوة على الشركات التي لديها إنتاج محلي».
ورغم أن الخدمات العامة كانت مدعومة سابقاً بفضل عائدات النفط، فإن أسعارها ارتفعت بأكثر من الضعف خلال عام، بحسب مرصد المالية الفنزويلي.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 200 في المئة مع نهاية عام 2025، مقارنة بـ48 في المئة في 2024.
{{ article.formatted_date }}
