أظهرت بيانات مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الثلاثاء أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر اقترب من الاستقرار في مايو، مع تراجع وتيرة الانكماش في الأعمال الجديدة والإنتاج. وارتفع المؤشر الرئيسي المعدل موسمياً لمديري المشتريات في مصر إلى 49.5 نقطة خلال مايو، مقابل 48.5 نقطة في أبريل، ليظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، فإن وتيرة التراجع كانت الأبطأ خلال ثلاثة أشهر، مدفوعة بانخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في مبيعات العملاء، ومع ذلك، خفضت الشركات مشترياتها بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، كما قلّصت أعداد العاملين، ليسجل التوظيف تراجعاً للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.5 نقطة مقابل 47.4 في أبريل، بينما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.1 من 47.4 نقطة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في المقابل، تسارع تضخم تكاليف المدخلات مدفوعاً بارتفاع أسعار الموردين وتقلبات سعر الصرف، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع لتمرير جزء من الزيادات إلى العملاء.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «رغم أن العديد من مؤشرات PMI لا تزال تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة من أبريل، وأقل من متوسط الاتجاه التاريخي للمسح».
وأضاف أن «الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة كان الأبطأ في ثلاثة أشهر، مدعوماً بعودة النمو في القطاع الصناعي».
ولا تزال شركات القطاع غير النفطي في مصر حذرة بشأن التوقعات المستقبلية، رغم تحسن طفيف في مستوى التفاؤل مقارنة بأبريل، لكنه ظل دون المستويات التاريخية، وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن استمرار الضغوط التضخمية وضعف الطلب لا يزالان يؤثران على توقعات الإنتاج، وارتفع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 نقطة، مقارنة بـ52.7 في أبريل.
{{ article.formatted_date }}
