أظهر مسح صدر اليوم الثلاثاء أن وتيرة التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تسارعت خلال شهر مايو أيار، مدفوعة بنمو أقوى في الطلبات الجديدة، إلى جانب تحسّن في ثقة الأعمال. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية، المعدّل موسمياً والصادر عن «بنك الرياض»، إلى 55.8 نقطة في مايو مقابل 55.6 نقطة في أبريل، ليظل في منطقة النمو القوي رغم بقائه دون الذروة البالغة 60.5 نقطة التي سُجّلت مطلع العام الجاري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وشهدت أحجام الطلبات الجديدة انتعاشاً قوياً خلال مايو، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويُعزى هذا الانتعاش إلى زيادة الطلب، والأداء القوي للمبيعات، وإطلاق مبادرات تسويقية جديدة، كما نمت الطلبات الجديدة على الصادرات، وإنْ كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.5 نقطة في مايو، صعوداً من 58.6 نقطة في أبريل، في المقابل تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024، وأشار المسح إلى أن قطاع التشييد قاد النمو في كل من النشاط والطلبات الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»: «على الصعيد المحلي، قامت الشركات بزيادة التوظيف لتلبية احتياجات الإنتاج المتنامية، بينما شهدت أنشطة الشراء أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2024، مدعومة بتحسن في أوقات تسليم الموردين وسلاسل توريد أكثر مرونة».
وسجلت أسعار المدخلات ارتفاعاً حاداً، نتيجة لزيادة رسوم الموردين على المواد الخام، إلا أن الضغوط التنافسية دفعت الشركات إلى خفض أسعار البيع، لا سيما في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
وارتفع مستوى التفاؤل بشأن الأعمال بشكل كبير، حيث وصلت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مدفوعة بخطط توسعية وتحسّن في أوضاع الطلب.
{{ article.formatted_date }}
