دعا وكلاء السيارات في الصين، اليوم الثلاثاء، شركات تصنيع السيارات إلى وقف تحميلهم بكميات زائدة من السيارات، في ظل اشتداد حروب الأسعار التي تؤثر سلباً على تدفقاتهم النقدية وتقلل من أرباحهم، بل أجبرت بعضهم على الإغلاق التام. وجاء هذا النداء بعد أيام قليلة من دعوة رسمية وُجهت إلى قطاع السيارات لوقف المنافسة السعرية الشرسة التي باتت تُعد مدمّرة للاعبين في السوق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت غرفة تجارة وكلاء السيارات الصينية، في بيان لها نقلته وكالة رويترز، إن الأوضاع التي يواجهها الوكلاء باتت «أكثر حدة» منذ بداية الربع الثاني من العام، نتيجة موجة جديدة من التخفيضات الكبيرة في الأسعار.
وأوضحت الغرفة أن على الشركات المُصنِّعة تحديد أهداف معقولة للإنتاج والمبيعات السنوية، وألا تقوم بنقل المخزون إلى الوكلاء وإجبارهم على تكديس السيارات في معارضهم دون قدرة فعلية على بيعها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما اقترحت الغرفة ضرورة تقليص دورة المدفوعات الخاصة بالوكلاء، مع التأكيد على عدم جواز إجبارهم على الانسحاب من شبكة التوزيع أو إغلاق متاجرهم تحت مبرر «إعادة هيكلة القنوات التسويقية».
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية محلية أن وكيلاً كبيراً لشركة «بي واي دي» صانعة السيارات الكهربائية، في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، قد خرج من السوق بعد أن أُغلِقت أو أُهملت نحو 20 من فروعه.
وتُعد هذه التطورات مؤشراً على هشاشة العلاقة بين الشركات المصنعة وتجار التجزئة في قطاع
السيارات الصيني، الذي يعاني من فائض في الإنتاج وتنافس شديد على الأسعار، ما يعرض استدامة السوق للخطر، خاصة مع التباطؤ النسبي في نمو الطلب.
ويُذكر أن سوق السيارات في الصين، وهو الأكبر عالمياً، يشهد تحولاً كبيراً نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يخلق تحديات إضافية تتعلق بإعادة تشكيل الشبكات البيعية والتكيف مع التغيرات في سلوك المستهلكين، وسط منافسة شرسة بين الشركات المحلية والعالمية.
{{ article.formatted_date }}
