من المنتظر أن تقترح الحكومة السويسرية هذا الأسبوع قواعد رأس مال مشددة تستهدف مجموعة يو بي إس، في أعقاب استحواذها على منافستها كريدي سويس في مارس آذار 2023 بسعر منخفض. وقد أثار انهيار ثاني أكبر مصرف في البلاد موجة دعوات لتشديد الرقابة على المصارف الكبرى لضمان عدم تكرار الأزمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتتمحور خطة «أكبر من أن تفشل»، التي تم الكشف عن ملامحها العام الماضي، حول مدى إلزام يو بي إس بتوفير رأس مال كافٍ لفروعه الأجنبية بهدف تقليل المخاطر النظامية، ويتوقع محللون ومشرعون أن تطالب الحكومة بنسبة 100 في المئة، رغم اعتراض البنك، وفق رويترز.
وقال أندرياس فندتي، محلل في «فونتوبيل»، إن السوق ستتفاجأ إن لم تُفرض تلك النسبة، مشيراً إلى تصريحات الهيئات التنظيمية وتقييم سهم يو بي إس المنخفض مقارنة بمنافسيه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تكلفة رأس مال إضافي وضغوط تنافسية
وفقاً لحسابات يو بي إس، فإن التطبيق الكامل للرأس مال على فروعه الأجنبية يتطلب تمويلاً إضافياً يتجاوز 20 مليار دولار، ويحذر الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي من أن هذا العبء قد يضع المصرف في موقف تنافسي غير متكافئ مع نظرائه العالميين.
وقال إرموتي خلال فعالية قرب لوسيرن «الرابحون سيكونون منافسينا خارج سويسرا.. إنهم فقط بانتظار حدوث هذا الجنون».
دعم رسمي لمزيد من التشدد
رغم معارضة الإدارة التنفيذية، فإن كلاً من البنك الوطني السويسري وهيئة الرقابة المالية أيدا المقترحات بشدة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت أداء المؤسستين خلال انهيار كريدي سويس.
وقد اقترح يو بي إس بعض التنازلات لتفادي هذا السيناريو، كما درس نقل مقره الرئيسي إلى خارج سويسرا، إلا أن مسؤوليه نفوا وجود خطة فورية لذلك.
تشريعات مؤجلة وتنفيذ على مراحل
يتوقع محللون أن يتم تخفيف حدة المقترحات خلال العملية التشريعية في البرلمان، وأن تُقر التشريعات النهائية بحلول عام 2027 على أقرب تقدير، مع منح يو بي إس فترة انتقالية تمتد حتى ثلاثينيات القرن الحالي للتكيف الكامل.
وقال البروفيسور هانز غيرسباخ من جامعة ETH زيورخ «لا يمكن إجراء هذا التعديل دفعة واحدة، وإلا فسيكون أكثر زعزعة للاستقرار منه إلى الاستقرار».
إعادة هيكلة محتملة لنموذج الأعمال
يشير مستثمرون إلى أن القواعد الجديدة قد تُجبر يو بي إس على تعديل استراتيجيته القائمة على النمو في الولايات المتحدة وآسيا، وقال أنطونيو رومان، مدير المحافظ في أكسيوم «سيتحول تركيز البنك إلى تقليل التكاليف وتحسين الأصول المرجحة بالمخاطر بدلاً من التوسع».
وفي حال فرضت الحكومة رأس المال الكامل، فإن نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى ستتراوح بين 17 و19 في المئة، مقارنة بـ11.2 في المئة لدى دويتشه بنك و13.5 في المئة لدى مورغان ستانلي خلال عام 2024.
حجم يو بي إس أكبر من اقتصاد البلاد
أشار تحقيق برلماني إلى أن ميزانية يو بي إس بعد استحواذه على كريدي سويس تجاوزت حجم الاقتصاد السويسري، داعياً الحكومة إلى إيلاء اهتمام خاص لفروع البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية.
وقال نيل إشو، الأمين العام للجنة بازل للإشراف المصرفي «الوضع في سويسرا أكثر حساسية بسبب حجم فرع يو بي إس في الولايات المتحدة مقارنة بالمقر الرئيسي في زيورخ».
وبينما تُنتظر المقترحات الحكومية الرسمية يوم الجمعة، يبقى مستقبل يو بي إس، ونموذج العمل المصرفي السويسري بأكمله، على أعتاب مرحلة إعادة تشكيل قد تمتد آثارها عالمياً.
{{ article.formatted_date }}
