في تطور لافت، كثّفت المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الأولية مع شركتي المدفوعات العالميتين فيزا وماستركارد، عبر إرسال استبانات جديدة إلى شركات التجزئة ومزودي خدمات الدفع، بهدف تقييم مدى شفافية الرسوم المفروضة في منظومتي الدفع الخاصة بالشركتين. تأتي الاستبانات، التي حصلت عليها رويترز وجرى إرسالها يوم الثلاثاء، بعد نحو شهرين من جولة سابقة من الاستفسارات، ما يعكس تصعيداً في مستوى التدقيق التنظيمي من جانب سلطات المنافسة الأوروبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتستحوذ فيزا وماستركارد معاً على نحو ثلثي عمليات الدفع عبر البطاقات داخل منطقة اليورو، وتواجهان منذ سنوات طويلة شكاوى متكررة من التجار وشركات التكنولوجيا المالية بشأن ما يُنظر إليه كرسوم «غامضة» أو غير مفسّرة بشكل كافٍ.
طرحت الجهات التنظيمية الأوروبية عدة تساؤلات حساسة في استبانة مكوّنة من 11 صفحة، من بينها ما إذا كان تقديم ملخص موحد للرسوم، يشمل أنواعها والخدمات المشمولة بها، بلغة بسيطة ومباشرة، من شأنه أن يخفف المخاوف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما طُرحت مقترحات لفصل الغرامات عن الفواتير الأخرى، وتقديم شرح واضح لأسبابها، بما يتيح إمكانية الطعن عليها من قِبل المتضررين.
تساءلت الاستبانات أيضاً عمّا إذا كانت التعديلات في العقود وشروط الرسوم يجب أن تُبنى على معايير موضوعية وشفافة وغير تمييزية، وهو أمر قد يعيد رسم العلاقة بين عملاقي الدفع والملايين من مستخدميهم في أوروبا.
{{ article.formatted_date }}
