قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني إن جنوب إفريقيا بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع وتطبيق سياسات مالية موثوقة من أجل الحصول على أول ترقية لتصنيفها الائتماني منذ عقدين، وذلك خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في جوهانسبرغ اليوم الأربعاء. وفي مراجعتها الأخيرة الشهر الماضي، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية لجنوب إفريقيا عند مستوى دون الدرجة الاستثمارية (BB-/B)، لكنها حافظت على النظرة المستقبلية «الإيجابية»، والتي عادةً ما تُحسم خلال عام واحد، بحسب ما أشار إليه رافي بهاتيا، مدير التصنيفات والمحلل الرئيسي لدى الوكالة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ثلاثة شروط للترقية
أوضح بهاتيا أن ترقية التصنيف تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، تسارع النمو الاقتصادي، وتحقيق ضبط مالي موثوق، وتجنّب تقديم دعم مالي جديد للشركات الحكومية المتعثرة.
وقال «إذا استمر الزخم الحالي، مع نمو اقتصادي أفضل نسبياً، واستمرار جهود الضبط المالي، وعدم وجود إنقاذ مالي إضافي، فإن الاتجاه سيكون نحو ترقية تصنيف
جنوب إفريقيا، أما إذا تراجع النمو وفُقد الانضباط المالي، فسنعود إلى نظرة مستقرة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار إلى أن المخاطر الخارجية لا تُشكل تهديداً كبيراً في الوقت الحالي، مضيفاً، «التركيز ينصب على النمو والمالية العامة».
نقاشات حول التضخم
تناول المؤتمر أيضاً خطة خفض النطاق المستهدف للتضخم، حالياً بين ثلاثة في المئة وستة في المئة، وهو ما اعتبره محافظ البنك المركزي، ليسيتجا كغانياغو، واسعاً جداً، مشيراً إلى أن اللجنة النقدية ترى هدف 3 في المئة أكثر جاذبية من المستوى الحالي البالغ 4.5 في المئة.
من جانبه، قال جيف غيبل، رئيس الاقتصاد الكلي والدخل الثابت في بنك «أبسا»، إن خفض هدف التضخم على المدى المتوسط والطويل سيساعد في تقليص أسعار الفائدة، ما يسهل جذب الاستثمارات.
ورأى بهاتيا أن خفض التضخم سيسهم أيضاً في تقليل تكلفة اقتراض الحكومة، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ الانتقال بحذر، خاصة في ظل امتلاك الأجانب نحو ربع السندات الحكومية، الأمر الذي قد يثير مخاطر هروب رؤوس الأموال.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
