أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقريره الأخير «البيج بوك»، الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي يشهد تراجعاً ملحوظاً. إذ سجلت نصف المناطق الفيدرالية (6 من أصل 12) تباطؤاً في النشاط، فيما لم تسجل 3 مناطق أي تغير يُذكر، واقتصر النمو الطفيف على 3 مناطق فقط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
هذا التحول في الأداء الاقتصادي جاء مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها الرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً التي باتت -بحسب التقرير- تزيد الضغوط على التكاليف والأسعار عبر قطاعات متعددة.
الرسوم الجمركية ترفع الأسعار
أكدت جميع المناطق الفيدرالية الـ12 أن الرسوم الجمركية المرتفعة كانت عاملاً مباشراً في زيادة التكاليف والأسعار، وأفاد التقرير بأن الشركات تعاملت مع هذه الزيادة بطرق متباينة، من بينها:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
- رفع الأسعار على المنتجات المتأثرة فقط.
- رفع الأسعار على جميع المنتجات لتعويض التكلفة.
- فرض رسوم مؤقتة أو إضافات سعرية.
وتعكس هذه الإجراءات حالة عدم اليقين التجاري التي تعاني منها الأسواق الأميركية، خصوصاً مع استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في تبني سياسات جمركية هجومية منذ بداية العام.
الأجور تنمو ببطء والتوظيف راكد
أظهر التقرير أن التوظيف ظل مستقراً، ولم تسجل معظم المناطق زيادات كبيرة في فرص العمل. كما ذكر أن الضغط على الأجور بدأ في التراجع، رغم وجود بعض المناطق التي أشارت إلى أن تكاليف المعيشة المرتفعة تضغط لزيادة الأجور، وإن كان ذلك بوتيرة «طفيفة».
وفي بعض المناطق، أوقفت الشركات التوظيف مؤقتاً نتيجة ارتفاع مستويات عدم اليقين، بينما شهدت قطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية تباطؤاً في ساعات العمل.
الأسعار مرشحة للارتفاع صيفاً
قال التقرير بوضوح «هناك تقارير واسعة النطاق من الجهات الاقتصادية تفيد بتوقعات بارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع في الأشهر المقبلة».
كما أشار إلى أن بعض المناطق أبلغت أن الأسعار «زادت بشكل طفيف حتى الآن»، لكن الجميع يتوقع أن يكون الصيف المقبل حافلاً بزيادات أوسع في أسعار السلع والخدمات.
الاحتياطي الفيدرالي في معضلة بين التضخم والركود
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة تباطؤ نمو اقتصادي مصحوب بارتفاع في التكاليف، وهو ما يعرف بـ«الركود التضخمي» والذي يشكل تحدياً بالغاً لصانعي السياسة النقدية، لأنهم لا يستطيعون محاربة التضخم والركود في الوقت ذاته باستخدام أداة الفائدة.
فمع ضعف دقة المؤشرات الرسمية ووجود فجوات زمنية بينها وبين الواقع، أظهر التقرير أن الفيدرالي بدأ يعتمد أكثر على المعلومات اليومية من الشركات والمجتمع المحلي، مثل ما يرد في «البيج بوك»، لتقييم تأثير الرسوم والتضخم.
ورغم أن معدل التضخم الرسمي بلغ 2.1 في المئة في أبريل نيسان، وهو قريب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، فإن المخاوف تتزايد من أن يتجاوز هذا المستوى خلال الأشهر المقبلة نتيجة التأثير المتأخر للرسوم الجمركية.
{{ article.formatted_date }}
