تلقت التجارة الكندية ضربة قوية في أبريل نيسان، بعدما هوت صادرات البلاد من السلع بنسبة 10.8 في المئة لتستقر عند 60.4 مليار دولار كندي، وهو أدنى مستوى تسجله منذ يونيو حزيران 2023، وأقوى انخفاض شهري منذ خمس سنوات، يأتي هذا التراجع بعد سلسلة من الشهور الصعبة، ويمثّل الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، لكن الأكثر حدة. تزامن التراجع الحاد مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على عدد من السلع الكندية خلال أبريل نيسان، وفي مقدمتها السيارات، وكانت الصادرات قد شهدت ارتفاعات قوية في أواخر 2024 وبداية 2025، قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، ما مهّد لانخفاضات لاحقة بمجرد بدء تطبيق الإجراءات الحمائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاءت الضربة الأكبر من جهة الشريك التجاري الأكبر لكندا، إذ انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة حادة بلغت 15.7 في المئة في أبريل نيسان فقط، في حين ارتفعت الصادرات إلى بقية دول العالم بنسبة 2.9 في المئة، وهو ما أنقذ جزئياً أداء التجارة الخارجية.
وعلى مستوى بنود الصادرات، تراجع الأداء في 10 من أصل 11 قسماً تصديرياً، بينما سجّلت صادرات خامات المعادن والمعادن غير المعدنية فقط زيادة طفيفة، وبالنظر إلى الأرقام الحقيقية أو ما يُعرف بالحجم، فإن إجمالي الصادرات تراجع بنسبة 9.1 في المئة، وهو ما يعكس ضعفاً فعلياً في الطلب الخارجي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع تراجع الصادرات لأشهر متتالية، تبرز الحاجة لتنويع الأسواق وزيادة الحوافز التنافسية للصادرات الكندية، لا سيما أن المنتجات الصناعية والسيارات تحديداً تشكّل عماد سلة الصادرات.
{{ article.formatted_date }}
