طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا يوم الجمعة السماح لها بالمضي قدماً في تفكيك وزارة التعليم وهي الخطوة التي من شأنها أن تترك سياسة المدارس في الولايات المتحدة بالكامل تقريباً في أيدي الولايات والمجالس المحلية.
طلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة وقف الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن ميونج جون في 22 مايو أيار والذي أمر الإدارة بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم في تسريح جماعي وإنهاء المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى إغلاق الوزارة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تشرف الإدارة، التي أنشئت بموجب قانون أميركي أقره الكونغرس في عام 1979، على نحو 100 ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من حكومات الولايات والحكومات المحلية.
يقدم هذا البرنامج منحاً فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك أموال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنى التحتية القديمة، كما يشرف على قروض طلابية بقيمة 1.6 تريليون دولار مستحقة على عشرات الملايين من الأميركيين غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُعدّ قرار ترامب بتفكيك الوزارة جزءاً من حملة الرئيس الجمهوري لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإعادة هيكلتها.
{{ article.formatted_date }}
