أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك حقق «تقدماً كبيراً» في كبح التضخم، لكنه يجب أن يظل متيقظاً لاحتمال حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات شنابل التي تُعد من أبرز الأصوات المتشددة في مكافحة التضخم داخل البنك المركزي الأوروبي، خلال مؤتمر عُقد السبت في مدينة دوبروفنيك الكرواتية، حيث عبّرت عن ارتياحها لعودة معدلات التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت: «أعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً، وكما تعلمون، فإن أحدث بيانات التضخم لدينا جاءت حتى دون مستوى 2%». وأضافت: «صحيح أن هذا التراجع كان مدفوعاً بشكل كبير بأسعار الطاقة، لكننا نلاحظ أيضاً تراجع المكونات الأكثر ثباتاً في التضخم، وهذا خبر جيد جداً».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، يوم الخميس الماضي، أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال عام، وأشار إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض الشهر المقبل، بانتظار اتضاح آفاق النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في المنطقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن جانبه، صرّح محافظ البنك المركزي الكرواتي، بوريس فوغسيتش، بأن دورة التيسير النقدي «شارفت على نهايتها»، بشرط أن تستقر معدلات التضخم عند 2% كما هو متوقع.
لكن بعض الأعضاء، مثل محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سنتينو، أعربوا عن قلقهم من احتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تجاوز هدف خفض التضخم، إذ يتوقع البنك المركزي الآن أن تبلغ نسبة التضخم 1.6% في العام المقبل.
وحذرت شنابل من أن تركيز البنك يجب أن يتحول الآن إلى ما سمّته «الصدمات الجديدة المحتملة»، وعلى رأسها حرب تجارية عالمية قد يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد شركاء بلاده التجاريين.
وأشارت إلى دراسات أكاديمية تفيد بأن ارتفاعاً نسبته 1% في أسعار المنتجين عالمياً يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 0.2% في أسعار المنتجين داخل منطقة اليورو.
وأضافت: «حتى في حال عدم وجود ردود انتقامية، فإن من المتوقع أن تكون الرسوم الجمركية ذات أثر تضخمي، وسيكون التأثير أكبر بكثير في حال وجود ردود بالمثل».
{{ article.formatted_date }}
