حذّر تقرير صادر عن مؤسسة بحثية روسية من أن موسكو قد بدأت العد التنازلي نحو ركود تضخمي يضرب اقتصاد البلاد ما لم تتحرك بسرعة لإنعاش اقتصادها، مشيراً أن تداعيات الوضع الاقتصادي حال عدم التحرك ستكون كارثية. وقال رئيس قسم تحليل وتوقع العمليات الاقتصادية الكلية في مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتوقعات قصيرة الأجل، ديمتري بيلوسوف، مؤلف التقرير، إن «الديناميكيات الاقتصادية في روسيا تتراجع بسرعة، مع وجود خطر حدوث ركود تقني في الربعين الثاني والثالث» من عام 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً للتقرير الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي أعده بيلوسوف، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في
روسيا إلى 1.4 في المئة بالربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ورغم تباطؤ التضخم فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية عند 9.8 في المئة.
في حين أن تباطؤ الاستثمارات في الآلات والمعدات قد أسهم في تراجع التضخم، أشار بيلوسوف إلى أن ارتفاعه يعود إلى «المشكلات المتزايدة في قطاع البناء» مع انخفاض عدد المشاريع الجديدة وتراجع طلب المستهلكين لا سيما على المنتجات غير الغذائية، ووفقاً للتقرير ظل إنفاق المستهلكين راكداً منذ منتصف عام 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قد يؤدي اقتران ارتفاع التضخم وركود النمو الاقتصادي إلى دخول الاقتصاد الروسي في حالة من «الركود التضخمي»، والتي عادةً ما تتسم أيضاً بارتفاع معدلات البطالة، ووفقاً للبيانات الرسمية يبلغ معدل البطالة حالياً في روسيا 2.4 في المئة وهو معدل منخفض.
وقدم بيلوسوف «عداً تنازلياً» لأزمة محتملة في روسيا، وأفاد التقرير بإمكانية تباطؤ الاقتصاد الروسي بين الربعين الثاني والثالث من عام 2025، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب الاستهلاكي، وضعف قيمة الروبل بين الربعين الثالث والرابع من عام 2025.
وأضاف بيلوسوف، مع الأخذ في الاعتبار تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، أن هذا التراجع في قيمة العملة الروسية سينجم عن انخفاض التجارة في النصف الأول من العام ونمو الواردات.
وقال بيلوسوف «من السهل إدراك أن محفز تفاقم الأزمة قد يكون خطوة أخرى نحو تشديد سياسة أسعار الفائدة لبنك روسيا، نتيجة لضعف الروبل الذي يكاد يكون حتمياً، وزيادة الرسوم الجمركية وارتفاع التضخم».
ويوصي المحلل بأن تركز روسيا على خفض التضخم لتجنب أسوأ سيناريو محتمل للاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى دعم «دخول المنتجات الروسية إلى جميع الأسواق الخارجية المتاحة» وتحفيز الاستثمارات في رأس المال الثابت.
{{ article.formatted_date }}
