من المتوقع أن تشهد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً معتدلاً خلال شهر مايو أيار، وسط تراجع نسبي في أسعار البنزين، إلا أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تؤثر تدريجياً في أسعار سلع أخرى، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية كامنة على المدى القريب. وبحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لعدد من الاقتصاديين، يُرجّح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء ارتفاعاً في المؤشر الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بأكبر وتيرة منذ أربعة أشهر، بسبب انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى أسعار السلع الاستهلاكية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت شركة «وولمارت» الشهر الماضي إنها ستبدأ في رفع أسعار بعض المنتجات خلال مايو أيار ويونيو حزيران، فيما أوضح اقتصاديون أن تأثير الرسوم تأخر بسبب بيع معظم التجار لمخزونات تم شراؤها قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
وصرّح ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، قائلاً «أظهر تجار التجزئة انضباطاً ملحوظاً في أبريل نيسان، لكننا نتوقع أن يكون مايو بداية الارتفاعات، مع بلوغ التأثير ذروته في يونيو ويوليو».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووفقاً للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في
الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المئة في مايو، وهي النسبة نفسها المسجلة في أبريل، مدعوماً بتراجع أسعار البنزين بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط.
أما على أساس سنوي، فمن المرجح أن يسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنحو 2.5 في المئة، مقارنة بـ2.3 في المئة في أبريل، ويُعزى جزء من هذه الزيادة إلى انخفاض قراءة المؤشر في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي ارتفاعاً بنحو 0.3 في المئة في مايو، وهو الأعلى منذ يناير، مقابل 0.2 في المئة في أبريل، وعلى أساس سنوي، يُرجح أن يبلغ المعدل 2.9 في المئة.
الاحتياطي الفيدرالي يراقب التضخم
تُعد هذه الأرقام محورية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على مؤشرات تضخم مختلفة لتقييم مدى اقتراب الأسعار من هدفه البالغ 2 في المئة.
ومن المنتظر أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، في نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة، في ظل استمرار تقييم تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد.
{{ article.formatted_date }}
