أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في المجر، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في البلاد ارتفع إلى 4.4 في المئة خلال شهر مايو، متجاوزاً توقعات المحللين، مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والخدمات، والذي طغى على الانخفاض الكبير في أسعار الوقود. وسجلت كل من المجر ورومانيا أعلى معدلات تضخم في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام، وفقاً لأرقام «يوروستات»، وهو ما حال دون خفض أسعار الفائدة عن مستواها القياسي في الكتلة، البالغ 6.5 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي الوقت نفسه، تسارع التضخم في التشيك بأكثر من المتوقع خلال مايو، ما يمنح صناع السياسات النقدية هناك سبباً محتملاً لتجميد مؤقت في خفض الفائدة هذا الشهر، كما تبنّى البنك المركزي البولندي نبرة متشددة بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي.
وقد جاء معدل التضخم في المجر لشهر مايو أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي، وارتفع من 4.2 في المئة في أبريل، جاء ذلك رغم فرض حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان ضوابط على أسعار الغذاء، وإجبار البنوك وشركات الاتصالات والتأمين على التراجع عن زيادات مخططة في الرسوم، قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما معدل التضخم الأساسي (باستثناء العناصر المتقلبة) فقد سجل 4.8 في المئة على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك الوطني المجري، الذي يتراوح بين 2 و4 في المئة.
وكان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5 في المئة في مايو، للشهر الثامن على التوالي، مبرراً ذلك بمخاطر التضخم الصاعد، خاصة من الرسوم الجمركية وأسعار الخدمات، التي تستدعي استمرار التشدد النقدي، رغم ضعف النشاط الاقتصادي.
وقبل صدور بيانات التضخم، كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بحلول نهاية عام 2025، ومن الإيجابيات النادرة للبنك أن العملة المحلية (الفورنت) ارتفعت بعد صدور البيانات، لتتداول قرب أعلى مستوياتها في شهرين أمام اليورو.
وقد أجبرت حالة الضعف الاقتصادي حكومة أوربان أيضاً على زيادة خطة الاقتراض بالعملات الأجنبية لعام 2025، والتلميح إلى خفض إضافي في توقعاتها الأخيرة للنمو الاقتصادي، التي بلغت 2.5 في المئة.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قالت الأسبوع الماضي إن اقتصاد المجر سينمو بنسبة لا تتجاوز 0.9 في المئة هذا العام، وهو ما يشكل أضعف أداء اقتصادي لثلاث سنوات متتالية منذ وصول أوربان إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية عام 2010.
(رويترز)