انتهى التفاوض بين أكبر اقتصادين في العالم الصين وأميركا، وذلك بحسب ما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة إكس، مع تخفيف القيود التجارية من الطرفين وتسهيلات أخرى لتقليل الفجوة في المعركة التجارية بين الدولتين. وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «اتفاقنا مع الصين انتهى، ويخضع للموافقة النهائية من الرئيس شي وأنا».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تفاصيل الاتفاق التجاري
بموجب الاتفاق ستحصل الصين على رسوم بنحو 55 بالمئة من أميركا على وارادتها، كما سيتمتع الطلاب الصينيون بالدراسة في أميركا.
النسبة المفروضة على بكين تُمثل مجموع الرسوم الجمركية «المتبادلة» الأساسية البالغة 10 بالمئة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، ونسبة 20 بالمئة على جميع الواردات الصينية بسبب الإجراءات العقابية التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا، والمرتبطة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل الأفيوني إلى الولايات المتحدة، وأخيراً الرسوم الجمركية السابقة البالغة 25 بالمئة على الواردات من الصين، والتي فُرضت خلال فترة ترامب الأولى في البيت الأبيض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبالنسبة لأميركا سيُفرض علي وارداتها 10 بالمئة من الصين، كما ستوفر لواشنطن مسبقاً جميع المغناطيسات، وأي معادن أرضية نادرة ضرورية.
وقد نشر الرئيس الأميركي لاحقاً «سأعمل أنا والرئيس شي جين بينغ معاً بشكل وثيق لفتح الصين أمام التجارة الأميركية، سيكون هذا مكسباً كبيراً لكلا البلدين!».
العودة إلى نقطة البداية
أثارت سياسات ترامب المتغيرة للرسوم الجمركية اضطراباً في الأسواق العالمية، وأثارت ازدحاماً وارتباكاً في الموانئ الرئيسية، وكلفت الشركات عشرات المليارات من الدولارات من خسائر المبيعات وارتفاع التكاليف.
وعليه، خفّض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 2.3 بالمئة، قائلاً إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايدة تُشكّلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
قد تمنع الصفقة الأميركية الصينية اتفاق جنيف من الانهيار بسبب ضوابط التصدير المتضاربة، لكنها لا تُسهم كثيراً في حل الخلافات العميقة بشأن الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها ترامب وشكاوى الولايات المتحدة القديمة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تقوده الدولة، ويعتمد على التصدير.
قال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز جيو إيكونوميكس التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن، إن الجانبين غادرا جنيف برؤى مختلفة جوهرياً بشأن شروط تلك الاتفاقية، وكان عليهما تحديد الإجراءات المطلوبة بشكل أكثر دقة.
وأضاف ليبسكي: «لقد عادوا إلى نقطة البداية، لكن هذا أفضل بكثير من نقطة الصفر».
ولم يتضح من تعليقات ترامب موقف الجانبين فيما يتعلق بالجدول الزمني لاتفاق أكثر شمولاً تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف.
هناك، حدد الجانبان العاشر من أغسطس آب موعداً نهائياً للتفاوض على اتفاق أكثر شمولاً لتخفيف التوترات التجارية، وإلا سترتفع معدلات الرسوم الجمركية من نحو 30 بالمئة إلى 145 بالمئة على الجانب الأميركي، ومن 10 بالمئة إلى 125 بالمئة على الجانب الصيني.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
