كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تم تداوله بشأن بيع أراضٍ في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد انتشار أنباء خلال الساعات الأخيرة تشير إلى وجود توجه من الدولة لبيع مساحات واسعة من تلك المنطقة.
وأكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالح الوزارة لا يعني بيعها أو التنازل عنها، وإنما يأتي في إطار خطة الدولة لاستخدام بعض الأصول العامة بشكل فعال لدعم الاقتصاد الوطني، عبر إصدار صكوك سيادية تسهم في خفض المديونية الحكومية وتوفير تمويل بشروط ميسّرة.
وشددت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الخميس، على أن تخصيص الأرض لا يتضمن نقل ملكيتها لأي جهة، بل ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن جزءاً من هذه الأرض سيُستخدم كضمانة لإصدار الصكوك، في حين يُستغل الجزء الآخر في تطويرها وتحويلها إلى مشروعات تنموية واستثمارية.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال الدخول في شراكات وصفقات استثمارية مع جهات وهيئات حكومية تعمل في القطاع المالي والاقتصادي، ما يسهم في:
خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.
تقليل أعباء خدمة الدين.
تحويل الأرض إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً مستداماً.
خلق فرص عمل جديدة للشباب.
زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين الأوضاع المالية للدولة، وخلق حيز مالي إضافي يتيح زيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المحدودة، إلى جانب زيادة المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم، بما يعزز جودة الخدمات العامة ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد أن التعامل مع أصول الدولة يتم في إطار شفاف ومدروس، يستهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي واستراتيجي للدولة المصرية ولصالح الأجيال القادمة، دون المساس بسيادة الدولة أو ممتلكاتها العامة.
{{ article.formatted_date }}
قبل يوم
