وزارة البترول المصرية: إقبال قياسي على مزايدة الرمال الزجاجية والكاولينية

إقبال قياسي من القطاع الخاص على مزايدة الرمال في مصر (شترستوك)
إقبال قياسي من القطاع الخاص على مزايدة الرمال في مصر
إقبال قياسي من القطاع الخاص على مزايدة الرمال في مصر (شترستوك)

في دفعة جديدة لقطاع التعدين وتعزيزاً لثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج المزايدة العامة رقم (1) لسنة 2024 للتنقيب عن خامي الرمال الزجاجية والرمال الكاولينية في الصحراء الشرقية، والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من الشركات الخاصة.

تأتي المزايدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المحلية، وتوطين الصناعات التحويلية بدلاً من تصدير المواد الخام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وحسب الوزارة، شاركت في المزايدة 20 شركة، منها 19 شركة من القطاع الخاص، في إشارة إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين في الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

استقبلت الهيئة 38 عرضاً تنافسياً للتنقيب في 7 قطاعات تغطي خامي الرمال الزجاجية (4 قطاعات) والرمال الكاولينية (3 قطاعات)، ما يُعد مؤشراً على حجم الاهتمام بالسوق المصرية في هذا المجال.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وأسفرت المزايدة عن فوز الشركات التالية: شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع (GS 1) للرمال الزجاجية، شركة سبيلكو إيچيبت للخامات بالقطاعين (GS 3) و(GS 4) للرمال الزجاجية، شركة باسيفيك للتعدين بالقطاع (KS 1) للرمال الكاولينية، الشركة الدولية للخدمات البترولية «إنكوم» بالقطاعين (KS 2) و(KS 3) للرمال الكاولينية.

وتمت الترسية وفق معايير فنية ومالية دقيقة، شملت الالتزام بالتكاليف المقترحة، والبرامج الفنية، ومدى الجاهزية لتنفيذ خطط التصنيع المحلي.

أكدت وزارة البترول أن العقود الممنوحة تتضمن بنوداً صريحة تلزم الشركات الفائزة بتنفيذ برامج تصنيعية محلية وفق استراتيجية «القيمة المضافة»، بهدف تحويل الخامات التعدينية إلى منتجات نهائية قابلة للتصدير، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما شددت على أن الهيئة ستتابع مدى التزام الشركات بتنفيذ البرامج الفنية والمالية وفق الجداول الزمنية، إلى جانب مراقبة الأداء لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات الوطنية.