يواجه المستوردون الأميركيون صعوبات متزايدة نتيجة ظاهرة تُعرف بـ«تكدّس الرسوم الجمركية» أو Tariff Stacking، ما يجعل التكلفة الفعلية للاستيراد أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسمياً، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويوضح جون هامير، رئيس شركة «رودجرز ويد» لتصنيع تجهيزات المتاجر في تكساس، لوكالة رويترز، أن شركته تدفع فعلياً 70 في المئة كرسوم على التجهيزات المعدنية المستوردة من الصين، رغم إعلان وسائل الإعلام مؤخراً عن خفض التعريفة إلى 30 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويقول هامير «الرسوم لم تكن أبداً 30 في المئة فقط، بل كانت تتراكم على رسوم قائمة أصلاً»، مضيفاً أن الشركات تُفاجأ بالفاتورة الجمركية بعد وصول الشحنات، ما يزيد من الضغوط المالية ويضطرهم لتمرير التكلفة إلى المستهلكين.
وبينما يسعى هامير للبحث عن موردين من خارج الصين، من بينهم المكسيك والهند، يواصل تحمّل الرسوم المتزايدة، مشيراً إلى أن «الزبائن هم من يدفعون الفاتورة في النهاية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ولا تقتصر المشكلة على الشركات الأميركية التي تستورد من الصين فقط، بل تشمل أيضاً واردات من دول أخرى، مع أن الحالات الأكثر تعقيداً ترتبط بالصين، إذ توجد بالفعل رسوم سابقة فُرضت بموجب قوانين مختلفة.
المزيد من الرسوم في الأفق
في تطور جديد، أعلنت الإدارة الأميركية عن اتفاق يحدد متوسط الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بنسبة 55 في المئة، تشمل رسوماً متراكمة سابقة؛ 10 في المئة كتعريفة «انتقامية»، و20 في المئة تتعلق بإجراءات عقابية مرتبطة بتجارة الفنتانيل، إضافة إلى 25 في المئة رسوم فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى.
في هذا السياق، تشير خبيرة التجارة غريتا بيتش إلى أن «الـ55 في المئة لا تمثل تعريفة جديدة، بل تجميعاً لعدة رسوم قائمة»، وهو ما يعقّد التقديرات الخاصة بالتكاليف الحقيقية.
وبينما تواصل المحاكم الفيدرالية مراجعة مدى قانونية الرسوم التي فرضها ترامب، يبقى آلاف المستوردين عالقين بين قرارات سياسية متقلبة وأعباء مالية متصاعدة، في وقت تسعى فيه واشنطن لعقد اتفاقات تجارية فردية مع شركائها لتخفيف تداعيات النزاع المستمر.
{{ article.formatted_date }}
