على وقع تغيرات اقتصادية عالمية متسارعة، رسم بنك «بي إن بي باريبا» مشهداً متبايناً لمستقبل الاقتصاد العالمي في أحدث تقاريره الصادرة في 16 يونيو حزيران 2025. تكشف التحديثات الاقتصادية الأخيرة عن تحولات عميقة في آفاق الاقتصاد الكلي، خصوصاً في الولايات المتحدة والصين، مع تحسن ملحوظ في توقعات منطقة اليورو. المشهد الكلي العالمي بحسب تحديث 16 يونيو
قام بنك بي إن بي باريبا بتوضيح التغيرات لبعض الدول بشكل منفصل، أولها الاقتصاد الأميركي الذي أبهر العالم في 2024 بنمو 2.8 في المئة، بدأ يظهر علامات تباطؤ حقيقي في 2025، مع انكماش طفيف (-0.1 في المئة) في الربع الأول، رغم التوقعات بارتداد محدود في الربع الثاني (0.9 في المئة).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
معدل النمو المتوقع للعام كاملاً لا يتجاوز 1.7 في المئة، نتيجة التوترات التجارية وتغيرات في السياسات الاقتصادية، التضخم الذي تباطأ إلى 2.7 في المئة نهاية 2024، مرشح للارتفاع مجدداً إلى 3.5 في المئة بحلول منتصف 2026، ما يرجح بقاء الفائدة الفيدرالية دون تغيير بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة طوال 2025.
وانتقالاً لاقتصاد الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى أقل من 5 في المئة، مدفوعاً بتباطؤ الطلب المحلي وتراجع الصادرات إلى أميركا، الضغوط الانكماشية (Deflation) مستمرة رغم حزم التحفيز الحكومية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما اقتصاد منطقة اليورو، فإن أوروبا على أعتاب انتعاش محدود بدعم من الإنفاق العسكري، وتحفيز مالي قوي في ألمانيا، واستمرار خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، سيكون النمو في 2025 تدريجياً، لكنه محفوف بالمخاطر نتيجة التوترات التجارية مع أميركا وضعف الطلب من الصين.
وبالنظر إلى فرنسا، نجد أن النمو بالكاد وصل إلى 0.1 في المئة في الربع الأول، ويُتوقع أن يهبط إلى 0.6 في المئة في 2025 على خلفية تباطؤ الاستهلاك وتزايد الغموض السياسي، التضخم في تراجع ملحوظ إلى 0.9 في المئة فقط مقارنة بـ2.3 في المئة في 2024.
ويُتوقع نمو طفيف في اقتصاد المملكة المتحدة عند 1.2 في المئة في 2025، مدعوم باتفاق تجاري جديد مع أميركا وزيادة في الإنفاق الدفاعي، سيظل التضخم مرتفعاً نسبياً بسبب نمو الأجور، في وقت يُتوقع أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة تدريجياً.
بينما شهدت
اليابان نمواً شبه معدوم متوقع للعام عند 0.7 في المئة، وسط تباطؤ الاستهلاك وهيكلة ضعيفة في الطلب المحلي، رغم ارتفاع الأجور بفضل مفاوضات «شونتو»، يواصل البنك المركزي مسار التشديد الحذر.
يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من عدم اليقين، إذ تسير الولايات المتحدة نحو تباطؤ واضح، وتواجه الصين تحديات مزدوجة داخلية وخارجية، في حين تلوح أوروبا بأمل انتعاش مدعوم بإنفاق عسكري وتحفيز مالي.
ما يميز هذا المشهد ليس فقط تباين معدلات النمو بين الدول، بل أيضاً تباين المحركات، ففي حين أن الاستهلاك المنزلي كان محرّك النمو في أميركا عام 2024، أصبح الآن تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتغير السياسات.
أما الصين، فتواجه فشلاً في إعادة إحياء ثقة المستهلك رغم التحفيز، في المقابل تستفيد أوروبا من «صدمة استثمارية إيجابية» تقودها ألمانيا، لكن هذا الزخم مهدد بصدمات خارجية مثل النزاعات التجارية مع أميركا وضعف الطلب الصيني.
اللافت أن التضخم لم يعد فقط قضية نقدية، بل أصبح نتاجاً لمزيج معقد من عوامل السياسة والرواتب والاضطرابات التجارية، ما يجعل من تحركات البنوك المركزية أكثر حذراً وأقل فعالية.
اللافت أن التضخم لم يعد فقط قضية نقدية، بل أصبح نتاجاً لمزيج معقد من عوامل السياسة والرواتب والاضطرابات التجارية، ما يجعل من تحركات البنوك المركزية أكثر حذراً وأقل فعالية.
{{ article.formatted_date }}
