تراجعت الصادرات اليابانية في شهر مايو أيار للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وسط تحمّل شركات صناعة السيارات الكبرى مثل «تويوتا» لتكاليف الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة، ويُتوقّع أن يُفاقم فشل طوكيو في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن هذا الأسبوع الضغوط على اقتصادها الهش.
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا صرّح عقب قمة مجموعة السبع في كندا، يوم الثلاثاء، بأن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، إذ ما زالت هناك نقاط خلاف قائمة بين البلدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف أن «الجانبين استمرا في استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة».
وتسابق طوكيو الزمن لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة مفروضة على واردات السيارات، وهي رسوم تسببت في ضغوط حادة على قطاع التصنيع الياباني. وتواجه البلاد أيضاً رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 24 في المئة بدءاً من 9 يوليو تموز ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويشكّل قطاع السيارات نحو 28 في المئة من إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها نحو 21 تريليون ين (ما يعادل 145 مليار دولار) العام الماضي.
ووفقاً للبيانات الحكومية، انخفضت قيمة الصادرات اليابانية في مايو بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 تريليون ين، وهو تراجع أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض نسبته 3.8 في المئة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 2 في المئة في أبريل نيسان.
وسجّلت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 11.1 في المئة في مايو مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتراجع بنسبة 24.7 في المئة في صادرات السيارات، وانخفاض بنسبة 19 في المئة في مكونات السيارات، في حين أسهم ارتفاع قيمة الين في تقليص القيمة الإجمالية للشحنات، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 في المئة.
وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث دايوا: «قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة تراجعت، لكن الكمية لم تنخفض بشكل كبير»، مشيراً إلى أن شركات السيارات اليابانية تتحمل فعلياً عبء الرسوم الجمركية ولا تنقل التكاليف إلى المستهلكين.
وبحسب البيانات، انخفضت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة من حيث الحجم بنسبة طفيفة بلغت 3.9 في المئة فقط.
وقد تجنبت كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية رفع الأسعار في السوق الأميركية لتخفيف أثر الرسوم، باستثناء «سوبارو» و«ميتسوبيشي موتورز».
وأضاف أكيموتو: «إنهم يشترون الوقت الآن لمراقبة مسار المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة»، موضحاً أن غياب رفع الأسعار قد يؤثر على الأرباح، لكن القاعدة المالية لهذه الشركات لا تزال قوية.
وكانت الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة قد دفعت الشركات اليابانية ودولاً آسيوية أخرى إلى تسريع وتيرة الشحنات في وقت مبكر من هذا العام، ما رفع مستويات الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.
وأظهرت البيانات أن الواردات انخفضت بنسبة 7.7 في المئة في مايو مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 6.7 في المئة.
ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 637.6 مليار ين خلال الشهر، مقارنة بتوقعات السوق التي بلغت 892.9 مليار ين.
من شأن الأثر الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية أن يزيد الضغط على اقتصاد اليابان الضعيف أصلاً، فقد أدى تراجع الاستهلاك الخاص إلى انكماش الاقتصاد، وهو رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، في أول انكماش فصلي منذ عام.
كما تعقّد هذه التطورات مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي تقريباً حجم الاقتصاد الياباني.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
