قال رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، الدكتور عبد الحميد الخليفة، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن الصندوق وضع خطة شاملة للعودة إلى سوريا بمجرد إزالة العوائق الفنية والإدارية، وأوضح أن الصندوق أجرى اجتماعات مباشرة مع المسؤولين السوريين، بينهم وزير المالية ومحافظ مصرف سوريا المركزي، وتم التوصل إلى تصوّر واضح لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، في مقدمتها البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والنقل. وأضاف الخليفة أن الصندوق مستعد للبدء فوراً بتنفيذ هذه المشاريع بمجرد توفر الظروف، مؤكداً أن «سوريا ضمن نطاق عمل الصندوق، ولدينا رغبة حقيقية في دعم إعادة الإعمار والتنمية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
المنتدى السنوي: تمويلات جديدة ومبادرات توسّعية
جاء ذلك على هامش منتدى صندوق أوبك السنوي للتنمية، الذي عُقد مؤخراً في فيينا، وأعلن خلاله عن تمويلات جديدة بقيمة 720 مليون دولار موجّهة لعدد من الدول الشريكة، في إطار خطة توسيع الدعم التنموي، وتشمل هذه الحزمة:
362 مليون دولار من خلال قروض جديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إطلاق مبادرة للتمويل التجاري تهدف إلى تسهيل استيراد السلع الأساسية في الدول التي تواجه تحديات في السيولة قصيرة الأجل.
وأشار الخليفة إلى أن البنية التحتية هي القطاع الأكثر إلحاحاً بين الدول المتلقية للتمويل، قائلاً «إن أغلب طلبات التمويل التي تصل إلينا تتركز في شبكات النقل والطاقة والمياه»، مؤكداً أن المشاريع التي يدعمها الصندوق تُبنى بناءً على خطط وطنية يضعها كل بلد، وليس وفق برامج جاهزة من الخارج.
مشاريع جديدة وشراكات إقليمية
عُمان: تمويل بقيمة 212 مليون دولار لمشاريع بنية تحتية وخدمات تنموية.
الكاميرون: قرض بقيمة 25 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي وتطوير قطاع الأرز.
رواندا: شراكة استراتيجية حتى عام 2028 بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، تشمل مشاريع للبنية التحتية، القطاع الخاص، والخدمات.
كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع دول بينها أذربيجان، بوتسوانا، غرينادا، قيرغيزستان، وجزر سليمان، تركّز على دعم مشاريع في الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والحماية من التغير المناخي، خصوصاً في الدول الجزرية الصغيرة.
تمويل عربي مشترك للساحل وموريتانيا
وأعلن الصندوق عن تعهدات تمويلية جديدة بقيمة ملياري دولار، بالتعاون مع مؤسسات عربية، ستُنفذ على مدى خمس سنوات لتمويل مشاريع استراتيجية في موريتانيا ومنطقة الساحل، تشمل الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية.
أولوية للبنية التحتية والطاقة
وعن القطاعات التي يراها الأهم للاستثمار والدعم في المرحلة المقبلة، قال الدكتور الخليفة إن مشاريع البنية التحتية تظل هي العصب الحقيقي لأي عملية تنموية، مشيراً إلى أن «الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الطاقة تشكل الأساس الذي يُبنى عليه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة».
وأكد أن قطاع الطاقة، بكل أشكاله، يمثل أولوية قصوى، موضحاً أن الصندوق يموّل مشاريع طاقة تقليدية ومستدامة على حد سواء، بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص.
وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً بنماذج تمويل مستقلة مثل الـIPP (مشاريع الطاقة المستقلة)، والتي باتت تحظى بدعم من الصندوق في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
وأشار إلى أن الصندوق لا يقتصر على التمويل المباشر، بل يعمل أيضاً على مساعدة الدول في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لتمكين استثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية.
{{ article.formatted_date }}
