قال مسؤول مصري إن الحكومة المصرية تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تسعى إلى الانتهاء من تنفيذ أربع صفقات قبل نهاية عام 2025، لتتضمن تلك الصفقات بيع أو طرح إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى طرح حصص في شركات تابعة لقطاع البترول المصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويقول المسؤول إن مستهدفات الحكومة المصرية لبيع الشركات خلال النصف الأول من العام القادم تتضمن بيع حصص في شركتين تابعتين لقطاع البترول المصري لمستثمرين وصناديق استثمار خليجية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025- 2026 بقيمة ما بين 3 و4 مليارات دولار، وفقاً لتقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن شهر مايو أيار الماضي.
وقال التقرير إن من بين تلك الشركات 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إذ يجري إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي تمهيداً لطرحها قبل عام 2026.
وتشمل هذه الشركات شركة وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية وتشيل أوت لتوزيع الوقود والشركة الوطنية للطرق.
وقال التقرير إن صندوق مصر السيادي يجري مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل ما بين 40 و60 شركة ارتفاعاً من 35 شركة في القائمة الحالية.
وفي فبراير شباط من العام الماضي، قال وزير المالية المصري السابق محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، ولكن الحكومة المصرية أعلنت إعادة صياغة برنامج الطروحات الحكومية واعلنته خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتستهدف مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، حسب ما تعهدت لصندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة المصرية في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي والتي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: «نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي».
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
ووفقاً لتقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية، الصادر في أغسطس آب من العام الماضي، جمعت مصر نحو 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس آذار 2022 إلى يونيو حزيران 2024، من خلال تنفذ 18 صفقة تخارج وبيع حصص في شركات حكومية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية حققت مستهدفاتها من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس آذار 2022 إلى يونيو حزيران 2024، بنسبة 288.5 في المئة، وذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، حيث كانت تستهدف الحكومة جمع 10.3 مليار دولار من خلال التخارج من 19 شركة.
{{ article.formatted_date }}
