أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، خطة لميزانية تكميلية ثانية لهذا العام بقيمة 30.5 تريليون وون (نحو 22.2 مليار دولار)، تشمل 14.7 مليار دولار من الإنفاق الإضافي المباشر، في إطار مساعي الإدارة الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعويض تراجع الطلب المحلي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من فوز
الرئيس الجديد لي جاي ميونغ بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 3 يونيو حزيران، إذ جعل من التعافي الاقتصادي أولوية قصوى ضمن سياساته، متعهداً باتباع نهج مالي توسعي في مواجهة التباطؤ المتزايد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
خطة تحفيز شاملة
أوضحت وزارة المالية أن من أصل إجمالي الميزانية التكميلية، ستخصص 20.2 تريليون وون لإنفاق جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد ودعم القطاعات الضعيفة، في حين ستُستخدم 10.3 تريليون وون لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات الضريبية.
ويعد البرنامج الأبرز في هذه الخطة هو تنفيذ سياسة منح نقدية شاملة للمواطنين، بتكلفة تبلغ 10.3 تريليون وون، بحيث يتلقى كل مواطن كوبونات مالية تتراوح قيمتها بين 150 و500 ألف وون (بين 110 و370 دولاراً)، ويُتوقع أن يحصل 84 في المئة من المواطنين على 250 ألف وون (180 دولاراً تقريباً).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
اقتصاد مضطرب
يشهد رابع أكبر اقتصاد في آسيا تحديات ملحوظة، إذ خفّض البنك المركزي الكوري مؤخراً توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.8 في المئة فقط، مقارنة بـ1.5 في المئة سابقاً، مشيراً إلى الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة، والاضطرابات السياسية الداخلية بعد إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وكان
الاقتصاد الكوري قد سجّل انكماشاً غير متوقع في الربع الأول، ما دفع الحكومة لتسريع وتيرة التدخل المالي.
وبحسب وزارة المالية، من المنتظر تمويل 19.8 تريليون وون من الميزانية عبر إصدار سندات خزانة جديدة، ما سيرفع العجز المالي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 3.3 في المئة، كما سيزيد الدين العام من 48.4 في المئة إلى 49 في المئة من الناتج المحلي.
وتتضمن الخطة أيضاً إنفاقاً على دعم قطاع البناء، وتحفيز الذكاء الاصطناعي، وتوسيع برامج إعادة هيكلة ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر عرض الميزانية على البرلمان الذي تسيطر عليه الحزب الديمقراطي الحاكم في 23 يونيو الجاري.
{{ article.formatted_date }}
