إيطاليا تصف قواعد الإنفاق الأوروبية بـ«العبثية» وسط ضغوط لرفع ميزانية الدفاع

إيطاليا تصف قواعد الإنفاق الأوروبية بـ"العبثية" وسط ضغوط لرفع ميزانية الدفاع (شترستوك)
إيطاليا تصف قواعد الإنفاق الأوروبية بـ"العبثية" وسط ضغوط لرفع ميزانية الدفاع
إيطاليا تصف قواعد الإنفاق الأوروبية بـ"العبثية" وسط ضغوط لرفع ميزانية الدفاع (شترستوك)

وضّح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي قواعد الإنفاق الأوروبية الحالية بأنها «عبثية وعديمة المعنى»، في وقت تتعرض فيه بلاده لضغوط متزايدة لزيادة الإنفاق الدفاعي استجابة لدعوات الناتو والمفوضية الأوروبية.

إيطاليا التي لا تزال تحت إجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، تجد نفسها أمام معادلة معقدة، بين تلبية مطالب التسلح من جهة، والالتزام بخطة تقليص العجز إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي بحلول 2026 من جهة أخرى، بعدما بلغ 3.4 في المئة العام الماضي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وفي بيان رسمي صدر بالتزامن مع اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ شدد جورجيتي على ضرورة «تحديث القواعد المالية الأوروبية بما يتناسب مع الأزمات الحالية، حتى لا تبدو عبثية وعديمة الفائدة».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

كما أضاف أن الصيغة الحالية تسمح للدول التي لا تخضع لإجراءات العجز باستخدام استثناءات مرنة لزيادة إنفاقها الدفاعي، فيما تُحرم منها دول مثل إيطاليا.

وتخطط المفوضية الأوروبية للسماح للدول الأعضاء برفع إنفاقها العسكري بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى أربع سنوات دون مخالفة القواعد، شرط ألّا تكون هذه الدول خاضعة فعلاً لإجراءات تصحيحية بسبب تجاوز العجز نسبة 3 في المئة من الناتج.

في المقابل، حذّر جورجيتي من أن الالتزام بهذه الصيغة سيُجهض جهود روما للخروج من آلية المراقبة المالية، كما سيضر بثقة الأسواق التي بدأت تتحسن تجاه إيطاليا مؤخراً.

وبحسب مسؤولَين حكوميَين، فإن روما حذرة جداً في التعامل مع هذا الملف المالي، الدفاعي، خشية التأثير سلباً على الصورة الاقتصادية للبلاد، خاصة بعد أن رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإيطالي إلى «إيجابية»، ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني إلى BBB+.

وتُفضل الحكومة الإيطالية إصدار ديون أوروبية مشتركة لتمويل الإنفاق الدفاعي، وهو خيار يتطلب توافقاً سياسياً داخل الاتحاد لا يبدو قريباً حالياً.

الجدير بالذكر أن إيطاليا تمكنت من تحقيق هدف الناتو الخاص بالوصول بميزانية الدفاع إلى 2 في المئة من الناتج المحلي هذا العام، من خلال تغييرات محاسبية، لكن قمة الحلف المرتقبة قد ترفع هذا الهدف إلى 5 في المئة، ما يعيد الأزمة إلى الواجهة من جديد.