تعيش اقتصادات الخليج لحظة تحوُّل استثنائية، إذ تستعد للانطلاق نحو معدلات نمو متسارعة خلال العامين المقبلين، مدفوعة بتراجع قيود إنتاج النفط وتوسّع القطاعات غير النفطية.
وفي قلب هذا الزخم، تبرز قطر والإمارات كقوتين اقتصاديتين صاعدتين، تقودان المنطقة بمعدلات نمو هي الأعلى خليجياً، وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأصدر البنك الدولي تقرير التحديث الاقتصادي الخليجي متوقعاً أن يتسارع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.2 في المئة في عام 2025 و4.5 في المئة في 2026، مدفوعاً بتراجع تخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+، ونمو قوي في القطاعات غير النفطية.
وبلغ النمو الإقليمي في 2024 نحو 1.7 في المئة مقارنة بـ0.3 في المئة فقط في 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وجاء هذا التحسن بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.7 في المئة، نتيجة لزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار والإصلاحات الهيكلية.
السياسة المالية في صلب المعادلة
يحمل التقرير عنوان «الإنفاق الذكي، نتائج أقوى: السياسة المالية من أجل خليج مزدهر»، ويتناول مدى فاعلية السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الكلي وتشجيع النمو.
وخلص التقرير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بما يتراوح بين 0.1 و0.45 وحدة.
بينما يؤثر الاستثمار الحكومي بنسبة طفيفة، إذ يؤدي رفعه بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى زيادة محتملة قدرها 0.07 في المئة فقط.
نظرة على أداء دول الخليج
الإمارات العربية المتحدة
من المتوقع أن تواصل الإمارات مسارها الصاعد، مع نمو يبلغ 4.6 في المئة في عام 2025، ويستقر عند 4.9 فغي المئة في عامي 2026 و2027، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو بين دول الخليج.
وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الأساسي للنمو، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية، وتحسينات الحوكمة، وتوسيع الشراكات الخارجية، كما سيسهم تعافي مستويات إنتاج النفط في دعم هذا الاتجاه الصاعد.
المملكة العربية السعودية
من المنتظر أن يواصل الاقتصاد السعودي تعافيه بعد تباطؤ النمو إلى 1.3 في المئة في 2023، ليسجل 2.8 في المئة في 2025، ويبلغ متوسط 4.6 في المئة خلال 2026-2027.
ويُتوقع أن يشهد الناتج النفطي نمواً بنحو 6.7 في المئة في 2026 و6.1 في المئة في 2027، إلى جانب استمرار نمو الناتج غير النفطي بمعدل 3.6 في المئة مدفوعاً برؤية المملكة 2030.
قطر
يتوقع أن تحافظ قطر على نمو مستقر عند 2.4 في المئة خلال عام 2025، ثم يرتفع إلى متوسط 6.5 في المئة خلال 2026-2027، بدعم من توسعة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، والنمو القوي في التعليم والسياحة والخدمات.
سلطنة عُمان
يتوقع أن يتسارع النمو تدريجياً ليبلغ 3 في المئة في 2025، ثم 3.7 في المئة في 2026 و4 في المئة خلال 2027، بدعم من زيادة إنتاج النفط والنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والصناعة والخدمات.
الكويت
من المنتظر أن يتعافى الاقتصاد الكويتي ليسجل نمواً بـ2.2 في المئة في 2025 بعد انكماش استمر عامين، ويستقر عند 2.7 في المئة في 2026-2027.
ويرتبط الأداء المستقبلي بنجاح جهود الإصلاح الهيكلي وتنويع الاقتصاد.
البحرين
يتوقع استقرار النمو عند 3.5 في المئة في 2025 بدعم من مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والسياحة، على أن يبلغ متوسط النمو 2.9 في المئة في 2026-2027.
وقالت صفاء الطيب القُوقلي، مديرة قطاع دول الخليج في البنك الدولي إن مرونة دول الخليج في مواجهة التحديات العالمية، بالتوازي مع تقدمها في مسار التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
وأضافت أن سياسات مالية استراتيجية، والاستثمار الموجّه، والتركيز على الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل للشباب تُعدُّ من الركائز الأساسية لدعم النمو والاستقرار.
{{ article.formatted_date }}
