قال البنك الدولي في تقرير أصدره يوم الجمعة إنه يحث على الشفافية «الجذرية» بشأن الديون بالنسبة للدول النامية ومقرضيها لتجنب الأزمات المستقبلية.
يريد البنك الدولي توسيع نطاق وتفاصيل ما تكشفه الدول ذات السيادة فيما يتصل بالقروض الجديدة مع دخول المزيد منها في صفقات اقتراض معقدة خارج الميزانية بسبب الاضطرابات في السوق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال المدير الإداري الأول للبنك الدولي أكسل فان تروتسنبورج في بيان: «عندما تطفو الديون المخفية على السطح، يجف التمويل وتتدهور الشروط»، مضيفاً: «أن الشفافية الجذرية في الديون، التي تجعل المعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب متاحة، أمر أساسي لكسر هذه الدائرة».
ويريد البنك الدولي من البلدان إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية تفرض الشفافية عند توقيع عقود قروض جديدة ومشاركة بيانات الديون الأكثر تفصيلاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما طالب بإجراء عمليات تدقيق أكثر انتظاماً، والإفصاح العام عن شروط إعادة هيكلة الديون، وحث الدائنين على فتح دفاتر القروض والضمانات الخاصة بهم.
ويدعو التقرير إلى توفير أدوات أفضل للمؤسسات المالية الدولية للكشف عن التقارير الخاطئة.
يضغط البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف الأخرى منذ سنوات لتحسين شفافية الإقراض، وتتجاوز نسبة الدول منخفضة الدخل التي تُبلغ عن بعض بيانات ديونها 75%، بعد أن كانت أقل من 60% عام 2020.
{{ article.formatted_date }}
