تواجه تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ركوداً اقتصادياً متفاقماً رغم جهود الحكومة لتحفيز الاستهلاك. ورجّح اقتصاديون ألّا يتجاوز معدل النمو 1 في المئة هذا العام، وسط ضبابية ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال فيزيت ليملورشا، نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية: «نحن في فترة تراجع اقتصادي حادة، وهناك العديد من التحديات التي تضاعف الأزمة».
مؤشرات اقتصادية مقلقة
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
نما الاقتصاد التايلاندي بنسبة 2.5 في المئة عام 2024، لكن من المرجّح أن يتراجع هذا العام إلى نصف هذا المعدل.
وتراجعت سوق الأسهم التايلاندية بنسبة 23.4 في المئة منذ بداية العام، لتصبح الأسوأ أداءً في آسيا.
وانخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها في 27 شهراً، فيما سجّل مؤشر ثقة القطاع الصناعي أدنى مستوياته منذ 8 أشهر في مايو.
انخفاض حاد في الإنفاق الحكومي
أشار تقرير صادر عن بنك OCBC إلى أن الإنفاق الحكومي تراجع بنسبة 38 في المئة خلال شهري أبريل ومايو 2025، محذّراً من ضربة مزدوجة تهدد الاقتصاد إذا تزامن هذا التراجع مع ضعف الصادرات.
وقد اجتمع نشطاء معارضون يوم الجمعة للتخطيط لاحتجاج واسع الأسبوع المقبل، مطالبين رئيسة الوزراء بالاستقالة، ومن بينهم معارضون سابقون لوالدها تاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الأسبق.
مفاوضات تجارية متعثرة مع أميركا
تعاني الحكومة الحالية أيضاً في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تهدد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 36 في المئة على الواردات التايلاندية.
وقال ناتابون خامتاكرو، المحلل في «يوانتا سيكيوريتيز»: «الولايات المتحدة لن تتفاوض بجدية مع حكومة فاقدة للسلطة أو تفتقر للأصوات الكافية».
ورغم التفاؤل الحذر من بعض المحللين بإمكانية إيجاد حل سياسي سريع، فإن التوقيت الحالي يُعدّ غاية في الحساسية، وفقاً لما ذكره خبراء بنك OCBC، الذين أشاروا إلى أن الاقتصاد التايلاندي معتاد الفوضى السياسية، لكن التحديات الخارجية تجعل هذا الوقت أسوأ توقيت ممكن.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
