في إطار مساعيها لتأمين احتياجات السوق المحلية وتحصين الأمن الغذائي من التقلبات الجيوسياسية، أعلنت وكالة «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، الجهة الرسمية المسؤولة عن استيراد السلع الاستراتيجية، أن أول شحنة
قمح فرنسية ستبدأ التحميل، يوم السبت، من ميناء «لا باليس» غربي فرنسا، على أن تتبعها سفينتان إضافيتان في أواخر يونيو حزيران ومطلع يوليو تموز.
أوضحت الوكالة، في تصريحات خاصة لرويترز، يوم الجمعة، أنها تعمل على تنفيذ جدول استيراد مؤجل يمتد من يوليو تموز حتى نهاية العام، وذلك لتأمين تدفقات مستقرة من القمح، بعيداً عن تقلبات السوق الفورية، خصوصاً تلك الناتجة عن اضطرابات منطقة البحر الأسود، حيث تعتمد مصر تقليدياً على روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم أن الوكالة لم تؤكد الكميات الدقيقة للشحنات، فإن بيانات الموانئ الفرنسية تشير إلى أن سفينة واحدة ستقوم بتحميل نحو 60 ألف طن متري من القمح يوم السبت، في صفقة تُعد من أولى خطوات التعاون المباشر بين مصر وفرنسا بعد سلسلة من التعاقدات غير المباشرة في السنوات الماضية.
وأكدت الوكالة أنها أتمّت جميع الإجراءات اللوجستية والمالية المطلوبة، بما في ذلك الشهادات التصديرية والمستندات البنكية، تمهيداً لتحميل الشحنات في المواعيد المقررة، وأضافت أنها في «مفاوضات متقدمة» مع موردين من دول أوروبية أخرى لتأمين مئات الآلاف من الأطنان، لكنها لم تسمِّ الدول المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما لفتت إلى استمرار وصول شحنات الزيوت النباتية عبر ميناء الإسكندرية من مصادر أوروبية ومنطقة البحر الأسود، ضمن خطة حكومية أشمل لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع شبكة التوريد بعيداً عن الاعتماد المفرط على مصدر واحد.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرّح هذا الأسبوع بأن الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، تكفي لأكثر من ستة أشهر، في إشارة إلى استقرار الوضع الغذائي في البلاد.
منذ توليها ملف الاستيراد الرسمي في ديسمبر الماضي، تسعى وكالة «مستقبل مصر» إلى بناء علاقات مباشرة مع كبار الموردين العالميين، وتقليل الاعتماد على الوسطاء، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف وتحقيق كفاءة أعلى في منظومة التوريد الوطنية.
{{ article.formatted_date }}
