يزداد اعتماد الاقتصاد الأميركي على المستهلكين الأثرياء في السنوات الأخيرة، ورغم أن السوق الأميركية هي أكبر سوق استهلاكي في العالم، فإن هذا الاعتماد المتزايد يجعل الاقتصاد الأكبر في العالم أكثر عرضة لتقلب مزاج المستهلكين. ويسيطر الآن أعلى 10 في المئة من أصحاب الدخل في أميركا على ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، ويكشف هذا التحول غير المسبوق عن تفاوتات اقتصادية متنامية في المجتمع الأميركي وتراجع استقلالية الاقتصاد الأميركي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن الاقتصاد الأميركي يعتمد يوماً بعد يوم بشكل أكبر على عادات إنفاق الأثرياء.
وأضافت موديز أن أعلى 10 في المئة دخلاً بأميركا مسؤولون عن نحو نصف
إنفاق المستهلكين ارتفاعاً من 36 في المئة قبل ثلاثة عقود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وارتفع إنفاق الأسر عالية الدخل -يزيد دخلها على 250 ألف دولار سنوياً- بنحو 12 في المئة بين سبتمبر أيلول 2023 وسبتمبر أيلول 2024.
وتابعت موديز أن إنفاق الأثرياء في أميركا يشكل الآن نحو ثلث الدخل المحلي الإجمالي.
وكشفت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن ثروة أغنى 20 في المئة من الشعب الأميركي قد ارتفعت بنحو 35 تريليون دولار منذ عام 2019.
من جانبه قال بنك أوف أميركا إن المستهلكين الأثرياء زادوا إنفاقهم خاصة على السلع الفاخرة الواردة من الخارج.
وفي الوقت نفسه خفضت الأسر متوسطة الدخل والطبقة العاملة نفقاتها حتى تستطيع مجابهة التضخم، ما أدى لانعكاس ذلك على سلاسل محلات البيع بالتجزئة التي تستهدف هذه الطبقات والتي سجلت تراجع في المبيعات ما دفع بعضها لإغلاق عدد من الفروع وفي بعض الحالات إفلاس علامة تجارية بالكامل مثل بيج لوتس.
ويعني هذا أن زيادة اعتماد الاقتصاد الأميركي على قطاع معين من المستهلكين دون غيره ستؤدي إلى تضرر قطاعات اقتصادية بالكامل، بالإضافة إلى تراجع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عادة لا تستهوي منتجاتها المستهلكين الأثرياء.