في وقت يتجه فيه العالم نحو التهدئة التدريجية في ضغوط الأسعار، تُشير أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى تفاوت لافت في نسب التضخم المتوقعة لعامي 2025 و2026. تكشف البيانات الصادرة عن تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو حزيران 2025، أن تركيا ستظل تتصدر قائمة الدول الأعلى تضخماً خلال العام المقبل بنسبة 31.4 في المئة، رغم التراجع المرتقب إلى 18.5 في المئة في 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وهو ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية الهيكلية، في ظل أزمة الليرة وتداعيات السياسات النقدية التوسعية السابقة.
تأتي كولومبيا والمجر في المرتبتين الثانية والثالثة بمعدلات تضخم متوقعة تبلغ 4.7 في المئة و4.6 في المئة على التوالي في 2025، ما يعكس استمرار التحديات النقدية والمالية في الأسواق الناشئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بينما تسجّل دول مثل سويسرا (0.3 في المئة) وفرنسا (1.2 في المئة) أدنى نسب تضخم، في دليل على نجاح استراتيجيات استقرار الأسعار في الاقتصادات المتقدمة.
ويُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 4.2 في المئة في 2025، على أن يتراجع إلى 3.2 في المئة في 2026، بما يشير إلى استمرار جهود البنوك المركزية في كبح جماح التضخم عبر أدوات السياسة النقدية.
كانت أسعار السلع والطاقة قد شهدت قفزات كبيرة منذ عام 2021، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وأزمات سلاسل الإمداد.
هذا ما دفع معظم الدول إلى انتهاج سياسة رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع للسيطرة على التضخم، ومع بدء زوال هذه العوامل تدريجياً، بدأت التوقعات تشير إلى انحسار معدلات التضخم، وإن بقي التفاوت واضحاً بين دول العالم.
تشير أحدث التقديرات وبيانات فعلية إلى أن دول الخليج ومحافظي دول عربية أخرى تشهد إجراءات ناجعة للسيطرة على التضخم، وإن كانت بدرجات متفاوتة.
في مصر، من قمة 38 في المئة سبتمبر أيلول 2023، إلى 25.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، لتصل إلى أن التضخم السنوي في المناطق الحضرية قفز إلى 16.8 في المئة، مقارنة بـ13.9 في المئة في أبريل نيسان، متجاوزاً توقعات المحللين عند نحو 14.9 في المئة في مايو أيار.
وتعتبر معدلات التضخم مستقرة ومنخفضة لدول الخليج، بين 1.2 في المئة في عُمان إلى 2.5 في المئة في الكويت في 2025، مع توقعات بقيام بعضها بتخفيض أسعار الفائدة.
بينما الأردن والمغرب، يقتربان من مستويات تضخم طبيعية حول 2 في المئة.
{{ article.formatted_date }}
