أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، عن توقيع اتفاق تجاري طويل الأمد مع أوكرانيا، يشمل واردات المنتجات الغذائية من البلد الذي تمزقه الحرب، في خطوة أثارت قلق المزارعين الأوروبيين.
اختتمت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها مع أوكرانيا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ويمثل الاتفاق المبدئي على مراجعة أحكام تحرير التجارة بموجب اتفاقية الشراكة مرحلة جديدة في إرساء إطار عمل طويل الأمد، وقابل للتنبؤ، ومتبادل، ضمن السياق الأوسع لعملية انضمام أوكرانيا، كما يراعي الاتفاق بشكل كامل حساسية بعض القطاعات الزراعية، التي أثارتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمزارعون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تُسهم هذه المراجعة في اندماج أوكرانيا التدريجي في السوق الأوروبية الموحدة، وتُظهر التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم أوكرانيا، وبمجرد اعتمادها ستكون اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة المُراجعة مفيدة لكلا الجانبين، إذ تُوفر إطاراً للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وعلاقات تجارية مستقرة.
صرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "بفضل هذه الاتفاقية المُحدّثة، نضمن تدفقات التجارة من أوكرانيا إلى أوروبا والأسواق العالمية، كما نبني جسوراً من الصمود والتضامن الاقتصادي في مواجهة حرب روسيا العدوانية غير المبررة، وفي الوقت نفسه نواصل حماية مصالح مزارعينا، فمكانة أوكرانيا تكمن في الأسرة، ونظل ملتزمين بمسار النمو والاستقرار المتبادل، ما يؤدي إلى اندماجها الكامل في اتحادنا".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وترتكز الاتفاقية الحديثة على ثلاث ركائز أساسية:
تكافؤ الفرص: يتوقف الوصول إلى الأسواق الجديدة على مواءمة أوكرانيا تدريجياً مع معايير الإنتاج ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي، مثل رعاية الحيوان، واستخدام المبيدات الحشرية، والأدوية البيطرية، ومن المتوقع أن تُقدم أوكرانيا تقريراً سنوياً عن تقدمها في هذا الصدد، ويتماشى هذا النهج مع منطق عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي واعتماد تشريعات الاتحاد الأوروبي.
بند ضمانات قوي: يُتاح لكلا الطرفين إمكانية تفعيل آلية ضمانات تُمكّن من اتخاذ التدابير المناسبة في الحالات التي قد تُسبب فيها الواردات آثاراً سلبية على أيٍّ من الطرفين، في حالة الاتحاد الأوروبي يُمكن تقييم أي اضطراب محتمل على مستوى دولة عضو واحدة أو أكثر.
تعزيز تدفقات التجارة: تُحقق الاتفاقية المُعدّلة توازناً بين دعم تجارة أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وتُراعي تماماً حساسية بعض القطاعات الزراعية وأصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي، وتتفاوت شروط الوصول إلى الأسواق المُتفاوض بالنسبة للسلع الأكثر حساسية، مثل السكر والدواجن والبيض والقمح والذرة والعسل، لم تُطرأ سوى زيادات طفيفة مقارنةً باتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة الأصلية؛ وبالنسبة للمنتجات الأخرى، أُدخلت تحسينات لصالح كلا الجانبين استناداً إلى أسواقنا المتكاملة؛ وأخيرا تم الاتفاق على تحرير كامل لبعض المنتجات غير الحساسة.
اتفق الجانبان أيضاً على دراسة تدابير لمساعدة المُصدّرين الأوكرانيين على الوصول إلى أسواقهم التقليدية في الدول الثالثة، علاوةً على ذلك اتفق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على مراجعة الوضع في سياق تقدّمها في التكامل الاقتصادي وآفاق انضمامها.
الخطوات التالية للاتفاق
سيعمل الجانبان الآن على صقل الجوانب الفنية للاتفاقية، وسيتم إطلاع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على تفاصيل الاتفاقية خلال الأيام المقبلة.
وبعد إجراء المراجعة القانونية النهائية للاتفاقية من حيث المبدأ، سيشرع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الآن في إجراءاتهما الخاصة للموافقة الرسمية على اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة التي تمت مراجعتها.
من جانب الاتحاد الأوروبي، ستعتمد المفوضية مقترحاً لقرار من المجلس لإقرار الاتفاقية، ثم تُعتمد الاتفاقية رسمياً من قِبل لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
بداية التفاوض
تم التفاوض على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTA)، بين عامي 2007 و2011، وتم التوقيع عليها في 21 مارس و27 يونيو 2014، وقد أزالت منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة الغالبية العظمى من جميع التعريفات الجمركية، ولا سيما على السلع الصناعية.
بعد حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تسهيلات تجارية وأدوات استثنائية تُتيح مستوى عالياً من التحرير التجاري أحادي الجانب سنوياً، وذلك من خلال إجراءات التجارة المستقلة، دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ منذ 4 يونيو حزيران 2022، وجُددت مرتين حتى انتهاء صلاحيتها في 5 يونيو حزيران 2025، وبعد ذلك دخلت التدابير الانتقالية حيز التنفيذ، إلى جانب مسارات التضامن اعتُمدت إجراءات التجارة المستقلة في سياق الاضطرابات الرئيسية الناجمة عن الحرب، وفي مواجهة الاتجاه العام نحو انخفاض إجمالي تجارة أوكرانيا.
لقد سعت المفوضية باستمرار إلى الاتفاق على تحرير التعريفات الجمركية المتبادلة على المدى الطويل مع أوكرانيا بموجب المادة 29 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ما يضمن انتقالاً سلساً إلى إطار جديد يتم فيه دمج جميع الترتيبات التجارية في نظام منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المتجدد.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل استمرار النزاع بين أوكرانيا وروسيا، والذي أدى إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد الزراعية العالمية، فيما تحاول بروكسل موازنة دعمها لكييف مع تهدئة غضب المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي الذين يخشون المنافسة غير العادلة.
{{ article.formatted_date }}
