وسط تقلبات اقتصادية عالمية وضغوط متزايدة على الأسواق الناشئة، حذّر صندوق النقد الدولي من تفاقم العجز المالي في الجزائر، الذي بلغ 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، داعياً إلى تصحيح مالي «عاجل وتدريجي» لتفادي خطر اتساع الدين العام.
وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، أشار الصندوق إلى أن آفاق الاقتصاد الجزائري تبدو إيجابية على المدى القريب، بدعم من تعافي إنتاج المحروقات، لكنه شدد في المقابل على أن استمرار الضغوط المالية وتقلبات أسعار النفط العالمية يهددان استقرار البلاد المالي في الأمد المتوسط، ما يفرض الحاجة لإصلاحات هيكلية عميقة تشمل ترشيد الإنفاق، وتنويع الإيرادات، وتعزيز مرونة سعر الصرف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ختام زيارة الصندوق
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة «شارالامبوس تسنغاريديس»، زيارة إلى الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو 2025، ضمن مشاورات المادة الرابعة، وأصدر الفريق بياناً تناول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وتوصيات لتعزيز الاستقرار والنمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار البيان إلى أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القريب تظل إيجابية بشكل عام، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي، مؤكداً أهمية إجراء تصحيح مالي تدريجي لكن عاجل لتعزيز الصمود المالي وبناء احتياطيات مالية، إلى جانب التركيز على استقرار الأسعار.
تباطؤ النمو وارتفاع العجز رغم استقرار الاحتياطيات
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1 في المئة في 2023 إلى 3.6 في المئة في 2024، بفعل تخفيضات إنتاج «أوبك+»، بينما ظل النشاط غير النفطي قوياً بنمو قدره 4.2 في المئة.
كما تحوّل الحساب الجاري إلى عجز نتيجة انخفاض الإنتاج وأسعار الغاز، وسجلت الاحتياطات الدولية 67.8 مليار دولار، تغطي نحو 14 شهراً من الواردات.
تراجع التضخم بشكل حاد والنقدية تبقى تيسيرية
انخفض معدل التضخم من 9.3 في المئة في 2023 إلى 4 في المئة في 2024، مدفوعاً بتراجع أسعار الغذاء، إلى جانب انخفاض التضخم الأساسي، وأبقى البنك المركزي على سياسة نقدية تيسيرية في النصف الأول من 2025.
واتسع عجز الموازنة إلى 13.9 في المئة من الناتج المحلي في 2024 نتيجة لانخفاض إيرادات المحروقات وزيادة الأجور والاستثمارات، ومن المتوقع أن يبقى مرتفعاً في 2025.
وحذّر الصندوق من ارتفاع محتمل في الدين العام على المدى المتوسط إذا استمرت هذه الاتجاهات.
وأكد الصندوق ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمات الخارجية، وأوصى بتحسين الأطر المالية والنقدية وتعزيز تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخاص لخلق فرص عمل مستدامة.
أولويات الإصلاح على المدى المتوسط:
زيادة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع الوعاء الضريبي ورقمنة الإدارة الضريبية.
إصلاح منظومة الدعم لتقوية الاحتياطيات المالية وتوجيه الدعم للفئات الأضعف.
تحسين كفاءة الاستثمار العام لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
تعزيز حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة لاحتواء المخاطر المالية.
إشادة بالإصلاحات الجارية
نوّه الصندوق بتقدم الحكومة في تطبيق قانون الميزانية العضوي لعام 2018، وتأسيس وحدة لمراقبة المؤسسات العامة داخل وزارة المالية، وكذلك القوانين الجديدة الخاصة بالمشتريات العامة والبنوك والنقد، ما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
ورحب الصندوق بمبادرات تحسين مناخ الأعمال، كمنصة العقار الرقمية الموحدة، ومواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، والتجارة الإلكترونية، لكنه حذّر من التوسع في الحوافز المالية التي قد تؤثر على الإيرادات، داعياً إلى إزالة القيود الإدارية وزيادة مرونة سوق العمل.
{{ article.formatted_date }}
