وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينهي عقوبات أميركية فُرضت على سوريا لعقود، ما يمهّد الطريق أمام عودة دمشق إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والعقوبات المشددة، ويأتي القرار في ظل توقعات بأن يشجع الحكومة السورية الجديدة على تحقيق خطوات مهمة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وينهي أمر ترامب سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، مانحاً بذلك المزيد من الدعم للسلطات الجديدة في دمشق التي أطاحت بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان ترامب قد أعلن خلال كلمة ألقاها في الرياض بالسعودية في 13 مايو عن رفع العقوبات عن سوريا.
وأشار مسؤول في الإدارة إلى أن الأمر التنفيذي يتضمن أيضاً توجيهات بشأن الإعفاءات من العقوبات القانونية السارية وضوابط التصدير وقيوداً أخرى، ما سيسمح بعودة المعاملات الدولية والاتصالات مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة للدولة، مثل البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات متراكمة على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، استجابة لما ثبت من جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان نسبياً لنظام الأسد.
في الوقت الحالي، الأسد يقيم في المنفى في روسيا.
وأضاف مسؤول آخر: «الجزء الثاني من الأمر التنفيذي يتضمن بنوداً تضمن استمرار العقوبات على الأسد وأعوانه والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الإرهابيون ومن يروّجون لأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى مكافحة المخدرات».
{{ article.formatted_date }}
