تعتزم الصين فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق تصل إلى 99.2% على ثنائي كلورو السيلان الياباني، وهي مادة كيميائية حيوية تُستخدم في صناعة الرقائق، بعدما خلص تحقيق استمر ثمانية أشهر إلى أن الواردات التي اعتُبرت مغرقة في السوق ألحقت أضراراً بالمصنعين المحليين. وأعلنت وزارة التجارة الصينية الحكم الأولي يوم الاثنين، موضحة أن مستوردي ثنائي كلورو السيلان المنتج في اليابان سيُطلب منهم إيداع ضمانات نقدية بالرسوم المقابلة ابتداء من الثلاثاء.
رسوم متفاوتة على الشركات اليابانية
ستخضع الشحنات القادمة من شركة دينال سيلان (Denal Silane)، وهي شركة مصنعة للغازات المتخصصة المستخدمة في أشباه الموصلات، لنسبة ضمان نقدي أقل تبلغ 80.8%.
في المقابل ستواجه شركات يابانية أخرى، من بينها شين-إتسو كيميكال (Shin-Etsu Chemical)، وهي مورد عالمي رئيسي لرقائق السيليكون الخاصة بأشباه الموصلات والمواد الكيميائية الإلكترونية، الحد الأقصى للرسوم البالغ 99.2%.
وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين: «طبقت الصين باستمرار إجراءات المعالجة التجارية بطريقة حذرة ومعتدلة، مع التزام راسخ بحماية التجارة العادلة والحرة».
وأضافت: «من الآن فصاعداً سنواصل التحقيق وفقاً للقانون، ونضمن بالكامل حقوق جميع الأطراف المعنية، ونتوصل إلى قرار نهائي موضوعي ومحايد استناداً إلى نتائج التحقيق».
مادة أساسية لصناعة الرقائق
يُستخدم ثنائي كلورو السيلان بشكل رئيسي في عمليات ترسيب الأغشية الرقيقة في تصنيع أشباه الموصلات، ويلعب دوراً مهماً في إنتاج أنواع مختلفة من الرقائق.
وكانت بكين قد أطلقت تحقيق مكافحة الإغراق في يناير.
اليابان تهيمن على إنتاج المادة
تهيمن اليابان على إنتاج ثنائي كلورو السيلان، إذ إن أكبر ثلاثة منتجين للمادة في العالم، وهم شين-إتسو، نيبون سانسو، وسوميتومو سييكا، جميعها شركات يابانية.
وفي المقابل احتلت شركة تانغشان صنفار سيليكون، أكبر منتج صيني للمادة، المرتبة الرابعة من حيث الحصة السوقية في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن شركة كيو واي ريسيرش (QYResearch).
واعتمدت الصين تاريخياً بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات سوقها المحلية، إذ شكلت المنتجات اليابانية 72% من السوق المحلية الصينية لهذه المادة بين عامي 2022 و2024، وفقاً لشركة صنفار، التي تقدمت بطلب فتح تحقيق مكافحة الإغراق.
الإجراء يأتي وسط توتر متصاعد بين بكين وطوكيو
يأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه برودة العلاقات الثنائية بين الصين واليابان، بعدما أثارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي غضب بكين في نوفمبر من العام الماضي، عندما أشارت إلى أن هجوماً افتراضياً على تايوان قد يشكل «تهديداً وجودياً»، بما قد يستدعي رداً عسكرياً في إطار القيود التي يفرضها الدستور السلمي لليابان.
قبل 6 ساعات
