قال وزير التموين والتجارة المصري علي المصيلحي إن وزارة التموين «تستهدف شراء 3,7 مليون طن من السوق المصرية»، رداً على سؤال لـ«CNN اقتصادية» على هامش مؤتمر اقتصادي في القاهرة.
ورحّب المصيلحي بتمديد المجتمع الدولي اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، وقدر «أنه أساسي في تأمين الأمن الغذائي ليس فقط لمصر، ولكن للمنطقة»، وأكد أن مصر حصلت قبل يومين على 120 ألف طن من القمح الأوكراني بعد عبورها الخط الملاحي الآمن عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور».
وعبّر المصيلحي عن ثقته بأن «العالم يضع الأمن الغذائي على رأس أولوياته، حيث إن بين 60 و70 في المئة من القمح الذي تستورده مصر يصل إليها عن طريق البحر الأسود».
الموقف من منظمة الحبوب العالمية مرهون بالعائد
وأضاف المصيلحي في تصريحات للصحافة على هامش المؤتمر، أن مصر حتى هذه اللحظة على موقفها من الخروج من منظمة الحبوب العالمية، حيث إنها لا تقدم عائداً للدولة ولكنها قد تراجع موقفها إذا تلقت عروضاً من المنظمة تدر عائداً على مصر.
وأكد المصيلحي في تصريحات للصحافة على هامش مؤتمر اقتصادي في القاهرة «سألتنا وزارة الخارجية إذا كانت المنظمة تضيف شيئاً إلى مصر، وأكدنا أنه تاريخياً وعملياً لم تكن هناك قيمة مضافة للمنظمة أثناء أزمة الحبوب العالمية في عام 2008 ولا في وقت أزمة كوفيد-19 ولا في وقت الحرب أوكرانيا، وأن من الممكن عدم الاستمرار».
ترك المصلحي الباب موارباً وأكد وجود اتصالات مع منظمة الحبوب، وأن مصر قد تستمر إذا تلقت «عروضاً تدر علينا عائداً حقيقياً؛ ندفع اشتراكات بالعملة الصعبة التي نواجه شحاً بها ويجب أن نرشد كل أمرنا وألا ندفع مبالغ في أمور لا تقدم عائداً لنا».
انضمت مصر إلى منظمة الحبوب العالمية عام 1995، وللمنظمة الدولية دورٌ في التواصل بين الدولة المنتجة للقمح والحبوب والدول المستهلكة والمستوردة له. وتعد مصر المستورد الأول للقمح في العالم.
والخبز المصنوع من دقيق القمح هو العنصر الرئيسي على طاولة الطعام في مصر، وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تبلغ واردات مصر من القمح في العام المالي الجاري أكثر من 12 مليون طن، إذ لا يكفي الإنتاج المحلي احتياجات السكان الذي يبلغ عددهم نحو 104 ملايين نسمة.
