أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، تسجيل قفزة كبيرة في أسعار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المئة في فبراير شباط مقارنة بنسبة 29.8 في المئة في يناير كانون الثاني.
كما شهدت نسبة التضخم الشهري في فبراير شباط قفزة كبيرة أيضاً، حيث سجلت 11.4% مقارنة بنسبة 1.6% في يناير كانون الثاني.
ما سبب هذه القفزة؟
قالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير لـ«CNN الاقتصادية»: «جاءت معدلات التضخم في مصر لشهر فبراير شباط الماضي، أعلى من التوقعات بكثير».
وأضافت أن هناك عدة عوامل أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير شباط، ومنها ظهور تأثير ارتفاع بعض السلع والخدمات ذات التعريفة الثابتة، مثل ارتفاع تذكرة المترو في مصر وارتفاع أسعار الإنترنت الثابت خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين.
وأقرت مصر رفع أسعار تذاكر المترو في يناير كانون الثاني الماضي، كما رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت الثابت. وأضحت منى أن بعض السلع شهدت أزمات لعدم توافرها أيضاً ما رفع أسعارها خلال الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن أسعار بعض السلع تأثرت بالارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية لمستويات قياسية. وخلال فبراير شباط الماضي، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية إلى 72 جنيهاً، قبل أن يعود للتراجع إلى مستويات أقل.
تعويم الجنيه
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في السادس من مارس آذار رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مع السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
واستهدفت القرارات تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، فيما أكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته خلال تداولات ما بعد القرارات، ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه قبل قرار التعويم.
وعادة ما تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة ضمن أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى الحد من معدلات الشراء وتشجيع المستهلكين على ادخار أموالهم في البنوك.
