أبدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، تخوفاً من عدم قدرة المؤسسات في جميع القطاعات على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي تشمل الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وشدّد على ضرورة حصول «تغيير جذري» لتحقيق هذه الأهداف حتى عام 2030.
وقال لا كاميرا -في حديث لـ«CNN الاقتصادية» على هامش مؤتمر إقليمي في دبي- إن «التقييم واضح جداً حتى الآن، بالنسبة لسرعة وحجم الإنجاز الفعلي (بحسب التغيرات إلى الآن) لن تنجز أي من أهداف التنمية المستدامة 2030».
وأضاف «أكثر من 730 مليون شخص يفتقرون للكهرباء، و2.4 مليار شخص يعانون انعدام الخدمات الأساسية، لذلك نحتاج إلى تغيّر جذري لتحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة 2030».
أهداف التنمية المستدامة 2030
في 2015، اعتمدت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) باعتبارها دعوة عالمية للعمل من أجل حماية كوكب الأرض، وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
ومن ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 السبعة عشر، القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، والحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
في العام نفسه، وقّعت 195 دولة على اتفاقية باريس، وهي معاهدة دولية بشأن تغير المناخ تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري ليصل إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
وشدّد لا كاميرا على أهمية تقييم أهداف باريس، وقال إنه «تحدٍ هائل أن نحاول التوافق مع اتفاقية باريس»، وأشار إلى أنه يتعين على الدول تقييم ما تم إنجازه إلى الآن لمعرفة مدى ابتعاد المؤسسات عن تلبية هدف هذه الاتفاقية، موضحاً أنه «لتحقيق ذلك، تحتاج مؤسسات الطاقة إلى تنظيم طاقة جديد، وإضفاء الشرعية على مصادر الطاقة المتجددة، واستكمالها بالهيدروجين الأخضر بشكل أساسي، والاستخدام المستدام للكتلة الحيوية».
دور الطاقة المتجددة
وتُعد الطريقة الوحيدة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة هي تقليل استخدام النفط والغاز، وإضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكات نقل الطاقة، وفقاً للا كاميرا.
وقال لا كاميرا إنه يجب الاستثمار في القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لأنظمة شبكات الطاقة المتجددة، مضيفاً «إذا كنا فعلاً نريد أن نسرّع المستوى (استخدام الطاقة المتجددة) فيجب أن نحسّن سرعة تحول أنظمة الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة وحجمها… لذلك نأمل حقاً أن يكون مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي سيعقد في نوفمبر تشرين الثاني، قادراً على تحديد كيف سيكون من الممكن سد الفجوة بين ما أنجزناه الآن وما ينبغي إنجازه في هذه المرحلة من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس».
