يبدو أن صفقات الملياردير الأميركي إيلون ماسك لا تمر بهدوء، فبعد إعلانه في مارس آذار الماضي استحواذ شركة الذكاء الاصطناعي الخاصة به إكس إيه أي على منصة إكس مقابل 33 مليار دولار، دخلت المفوضية الأوروبية على الخط، مطلقة تحقيقاً جديداً قد يُفضي إلى فرض غرامات ثقيلة تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية المعروف بدي أس أي DSA. بدأت المفوضية الأوروبية بالفعل إرسال استفسارات إضافية إلى إدارة منصة إكس، تسعى من خلالها لفهم هيكلية الملكية بعد صفقة الاستحواذ الأخيرة التي رفعت تقييم إكس أيه أي إلى نحو 80 مليار دولار، مقابل 33 مليار دولار لقيمة إكس وقت الصفقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قد يُترجم التحقيق الأوروبي الذي يأتي بعد اتهامات سابقة بخرق المنصة للقواعد الخاصة بالتحقق المدفوع (العلامة الزرقاء)، إلى غرامة تصل إلى 6 في المئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة، وهو السقف الأعلى الذي يسمح به القانون الأوروبي، خصوصاً إذا ثبت تكرار المخالفات.
وقبل أيام فقط، أقدمت إكس على تعديل الوصف المرفق بالعلامة الزرقاء، في خطوة بدت كأنها محاولة استباقية لتخفيف وطأة أي غرامة قادمة، خاصة بعد أن اعتبرت بروكسل سابقاً أن تحويل التحقق إلى خدمة مدفوعة يمثل تصميماً مضللاً يمنح مصداقية زائفة لبعض الحسابات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن لأول مرة فتح تحقيق رسمي بحق إكس في ديسمبر كانون الأول 2023، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية لضبط أداء منصات التواصل تحت مظلة قانون دي أس آي، الذي يفرض على الشركات التكنولوجية الكبرى التزاماً صارماً بالشفافية والمسؤولية في المحتوى والخدمات.
ومع اقتراب عطلة الصيف الأوروبية في أغسطس آب، قد تعلن المفوضية عن نتائج هذا التحقيق وقراراتها النهائية قريباً، رغم احتمال التأجيل، وفقاً لمصادر بلومبيرغ.
{{ article.formatted_date }}
