أقرّ حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت قانوناً جديداً ينظّم عمل المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تُعدّ تحولاً واضحاً عن الموقف التقليدي للولاية المناهض للتنظيم، ويأتي ذلك قبل ساعات فقط من إطلاق شركة تسلا تجربة محدودة لسيارات الأجرة الذاتية القيادة في مدينة أوستن. يشير القانون، الذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى الأول من سبتمبر أيلول المقبل، إلى أن المسؤولين في الولاية، من كلا الحزبين، باتوا يميلون نحو الحذر مع هذه التكنولوجيا الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تجد تسلا، التي وجهت دعوات لمجموعة محدودة من المؤثرين لتجربة أولية لمركبات «روبوتاكسي» من مودل واي Model Y، نفسها الآن أمام خيار صعب، إما المضي قدماً في التجربة مع العلم أنها قد تُجبر على إيقافها لاحقاً.
وبموجب القانون الجديد، يُطلب من مشغلي المركبات الذاتية القيادة الحصول على تصريح رسمي من إدارة المركبات في تكساس، وتقديم معلومات واضحة للسلطات حول كيفية التعامل مع السيارات في حالات الطوارئ، كما يمكن سحب التصاريح إذا تبيّن أن السيارة تُشكل خطراً على السلامة العامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم أن تسلا تخطط لتشغيل الخدمة في مناطق تعتبرها آمنة فقط، وتحت إشراف مراقبين يجلسون في المقعد الأمامي، فإن تفاصيل مدى سيطرتهم الفعلية على السيارة في حالات الطوارئ لا تزال غامضة.
وقد تعهد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بتوخي «أقصى درجات الحذر» في هذه التجربة، مشيراً إلى أن الشركة لن تتردد في تأجيل الإطلاق إذا استدعت الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه التجربة يُعدّ مصيرياً بالنسبة لتسلا، إذ يعوّل المستثمرون بشكل كبير على مستقبل الشركة في مجال المركبات الذاتية القيادة والروبوتات البشرية.
وتتميّز تسلا بأنها تعتمد فقط على الكاميرات دون اللجوء لتقنيات إضافية مثل الرادار أو الليدار، وهو نهج يعتبره ماسك أكثر أماناً وأقل تكلفة، بينما يرى فيه آخرون مخاطرة غير مبررة.
تأتي هذه التطورات في وقتٍ لا تزال فيه صناعة المركبات الذاتية القيادة تعاني تحديات كبيرة، سواء على مستوى التنظيم أو السلامة، خاصة بعد الحادث المميت الذي أدى إلى إغلاق مشروع كروز Cruise التابع لجنرال موتورز.
وتخضع تسلا، إلى جانب منافسيها مثل وايمو Waymo التابعة لغوغل و زوكس Zoox التابعة لأمازون، لرقابة مشددة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.
{{ article.formatted_date }}
