هددت المفوضية الأوروبية بتوقيع عقوبات قريبًا على الملياردير إيلون ماسك، بعد أن علَّق عددًا من حسابات الإعلاميين والمنصات الإعلامية، ومنتقدي مالك المنصة في تغريداتهم.
وحذرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، من أن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يفرض احترام حرية وسائل الإعلام.
وقالت جوروفا، في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: «إن الأنباء حول تعليق حسابات الصحفيين التعسفي على تويتر تبعث على القلق، إذ يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية».
وتابعت في إشارة إلى إيلون ماسك: «يجب أن تكون على علم بذلك، هناك خطوط حمراء، والعقوبات قريبًا».
يمكن تطبيق العقوبات بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يخضع حَاليًّا لبرلمان الاتحاد الأوروبي لكنه قد يصبح ساريًا بحلول العام المقبل.
بموجب أحكام القانون الجديد المقترح، سيُسمح لمفوضية الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات تصل إلى 6% من حجم التداول العالمي لمزود الخدمة الذي تجده يخالف قواعده.
ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من المحكمة تعليق خدمة ما أو منصة، ولكن فقط إذا كانت ترفض الامتثال لالتزامات مهمة، وبالتالي تعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر.
وكتب فولفغانغ بوشنر، المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس -على تويتر اليوم الجمعة- أن تعليق الحسابات أمر غير مقبول، محذرًا من أنه سيغادر المنصة إذا استمرت على هذا المنحى.
ويُذكر أن موقع تويتر حظر مساء الخميس حسابات العديد من الصحفيين البارزين من المؤسسات الإخبارية الكبرى دون تفسير.
وعلّق إيلون ماسك على تعليق الحسابات على حسابه الرسمي، بأن الصحفيين انتهكوا سياسة «دوكسينج» الجديدة من خلال مشاركة موقعه المباشر، وهو ما يرقى إلى ما وصفه بإحداثيات الاغتيال، وعلق ماسك: «إن انتقادي طوال اليوم أمر جيد، لكن الاستقصاء عن موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس كذلك».
وكتب ماسك تغريدة للتصويت بإلغاء تعليق الحسابات الذين قاموا بتحديد موقعه بالضبط في الوقت الفعلي الآن أو بعد سبعة أيام.
