رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية يوم الثلاثاء لمنع قانون أميركي قد يفرض حظراً على تطبيقها الشهير في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب التهديدات القانونية التي أصدرتها الشركة بعد توقيع الرئيس جو بايدن على التشريع الشهر الماضي.
ويشكل تحدي المحكمة معركة قانونية تاريخية، ستحدد ما إذا كانت المخاوف الأمنية الأميركية بشأن ارتباط التطبيق بالصين يمكن أن تتفوق على حقوق مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، البالغ عددهم نحو 170 مليوناً.
وتعد هذه القضية معركة وجود للتطبيق الصيني الشهير، فإذا خسرت تيك توك القضية، فقد يتم حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأميركية ما لم تبع الشركة الأم الصينية بايت دانس التطبيق إلى كيان غير صيني بحلول منتصف يناير كانون الثاني 2025.
وفي الالتماس الذي قدمته تيك توك يوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، زعمت تيك توك وبايت دانس أن القانون غير دستوري لأنه يخنق حرية التعبير للأميركيين ويمنعهم من الوصول إلى المعلومات القانونية.
ويزعم الالتماس أن حكومة الولايات المتحدة «اتخذت خطوة غير مسبوقة تتمثل في استهداف تطبيق الفيديو القصير وحظره صراحةً» في ممارسة غير دستورية لسلطة الكونغرس الأميركي.
وجاء في عريضة الدعوى «لأول مرة في التاريخ، يصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم».
وتأتي الدعوى القضائية بعد سنوات من الادعاءات الأميركية بأن علاقات تيك توك بالصين يمكن أن تكشف المعلومات الشخصية للأميركيين للحكومة الصينية.
دفاع تيك توك وردود الفعل الأميركية
نفت تيك توك بشدة أنها منحت مسؤولي الحكومة الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، وقالت إنها اتخذت خطوات لحماية تلك المعلومات من خلال استضافة البيانات على خوادم مملوكة لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أوراكل».
لكن هذه التأكيدات لم تخفف من مخاوف المسؤولين الأميركيين، التي تشمل مخاوف من أن الصين قد تستخدم بيانات تيك توك لتحديد أهداف استخباراتية أو نشر دعاية معينة أو الانخراط في أشكال أخرى من التأثير السري.
ولم تقدم حكومة الولايات المتحدة علناً أي دليل ملموس يُظهر وصول الحكومة الصينية إلى بيانات تيك توك حتى الآن؛ وقد تلقى المشرعون الأميركيون إحاطات سرية من مسؤولي الأمن القومي خلف أبواب مغلقة، لكنهم لم يرفعوا السرية عن أي مواد من تلك الاجتماعات.
كانت ردود الفعل على الإحاطات متباينة، حيث قال أحد الجمهوريين في مجلس النواب إنه «لا توجد معلومات محددة، كانت دليلاً قائماً على أسس متينة» وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب إن القضية تعود إلى إصدار حكم حول الحد من «التأثير الخبيث» من الصين.
لكن السيناتور الديمقراطي عن فرجينيا، مارك وارنر، المدافع عن تشريع تيك توك، قال في تصريحات أمام مجلس الشيوخ في أبريل نيسان إن الإحاطات الإعلامية قدمت نظرة ثاقبة حاسمة حول المخاطر التي يشكلها تطبيق تيك توك.
وأضاف وارنر «العديد من الأميركيين، وخاصة الشباب، متشككون بحق في التشريع الذي يفرض قيوداً على تيك توك، في نهاية المطاف، لم يروا ما رآه الكونغرس، ولم يكونوا حاضرين في الإحاطات السرية التي عقدها الكونغرس، والتي بحثت بشكل أعمق في بعض التهديدات الذي تشكلها السيطرة الأجنبية على التطبيق».
وفي شهر مارس آذار، بلغت هذه المخاوف ذروتها في التشريع الذي يمنح تيك توك ما يقرب من ستة أشهر للبيع أو مواجهة حظر أميركي أقره مجلس النواب، لكنه توقف في مجلس الشيوخ قبل أن يتم التعجيل بإصدار نسخة محدثة من مشروع القانون وربطها بحزمة مساعدات خارجية كبيرة تستفيد منها إسرائيل وأوكرانيا.
ووصف صناع السياسة الأميركيون القانون المعني بأنه تجريد قسري لتيك توك، وليس حظراً تاماً للتطبيق، ومع ذلك أصر تيك توك على أن الحظر سيكون النتيجة المحتملة الوحيدة إذا تم تأييد القانون.
(براين فونج CNN)
