وقعت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على بيان مشترك لضمان المنافسة الفعالة في مجال الذكاء الاصطناعي ووضعت مبادئ لحماية المستهلكين.
وذكر البيان أن الذكاء الاصطناعي التوليدي تطور بسرعة في السنوات الأخيرة وأن «نقاط التحول التكنولوجية» يمكن أن تقدم وسائل جديدة للمنافسة وتحفيز الفرصة والابتكار والنمو.
وقالت الهيئات الرقابية التي تضم المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة ووزارة العدل الأميركية ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية إنها تخطط للحماية من التكتيكات التي يمكن أن تقوض المنافسة العادلة.
وأضافت الهيئات في البيان «بتوجيه من قوانيننا الخاصة، سنعمل على ضمان المنافسة الفعالة والمعاملة العادلة والصادقة للمستهلكين والشركات».
وتشمل المبادئ المشتركة المنصوص عليها التعامل العادل ومنع التكتيكات الاستبعادية بالإضافة إلى التدقيق الوثيق للاستثمارات والشراكات بين الشركات القائمة والجديدة.
يعد المشهد التنظيمي والسياسي للذكاء الاصطناعي مسألة ناشئة في الولايات القضائية العالمية. ويعتبر التنظيم ضرورياً لتشجيع الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به، ولكنه يمثل تحدياً.
ويمكن أيضاً اعتبار تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال آليات مثل لوحات المراجعة وسيلة اجتماعية للتعامل مع مشكلة التحكم أو الهيمنة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وفي عام 2017 دعا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إلى تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي قائلاً إنه رغم امتعاضه من التدقيق الحكومي ورغم أنه يمكن أن يؤثر على تطور الذكاء الاصطناعي، لكنه يعتقد أن مخاطر التطور دون أي إشراف عالية جداً.
