أطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً مع شركة إنفيديا بعد شكاوى من المنافسين بأنها ربما أساءت استخدام هيمنتها على السوق في بيع الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي، حسب ما ذكرت صحيفة The Information.

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 3.6% في تعاملات ما قبل السوق يوم الجمعة،

وقال التقرير، نقلاً عن أشخاص شاركوا في المناقشات، إن محققي وزارة العدل يبحثون ما إذا كانت شركة إنفيديا قد ضغطت على مقدمي الخدمات السحابية لشراء منتجات متعددة.

ويبحث التحقيق أيضاً ما إذا كانت شركة إنفيديا تفرض على عملائها رسوماً أعلى مقابل معدات الشبكات إذا أرادوا شراء شرائح الذكاء الاصطناعي من منافسين مثل Advanced Micro Devices (AMD.O), وشركة إنتل (INTC.O).

وتسيطر شركة Nvidia على نحو 80% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق الشركة على التقرير، لكنها قالت إنها ستقدم أي معلومات تطلبها الجهات التنظيمية.

وقال متحدث باسم إنفيديا في بيان لرويترز «نحن نتنافس على أساس عقود من الاستثمار والابتكار، والالتزام الصارم بجميع القوانين، وجعل إنفيديا متاحة بشكل مفتوح في كل سحابة وفي الموقع لكل مؤسسة، وضمان أن يتمكن العملاء من اختيار أي حل هو الأفضل لهم».

ولم ترد وزارة العدل على طلب رويترز للتعليق في وقت متأخر من يوم الخميس.

وذكر التقرير أن المحققين تواصلوا مع العديد من منافسي إنفيديا لجمع المزيد من التفاصيل.

وضغطت جماعات تقدمية أميركية وعضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن على وزارة العدل للتحقيق مع شركة إنفيديا بشأن مخاوف تتعلق بالمنافسة.

استهدفت الجماعات التي تعارض الاحتكارات وتروج للرقابة الحكومية على شركات التكنولوجيا، من بين قضايا أخرى، تجميع شركة إنفيديا للبرامج والأجهزة، وهي الممارسة التي أشار إليها أيضاً مسؤولو مكافحة الاحتكار الفرنسيون أثناء استعدادهم لتقديم اتهاماتهم الخاصة.