أعلنت أستراليا اليوم الخميس، أنها ستجبر شركتي ميتا وغوغل على دفع ثمن الأخبار التي تتم مشاركتها على منصاتهما بموجب خطة جديدة، مهددة بفرض ضرائب عليهما إذا رفضتا إبرام صفقات مع وسائل الإعلام المحلية.
وتواجه شركات الإعلام التقليدية حول العالم تحديات كبيرة تهدد بقاءها، حيث تتجه أموال الإعلانات بشكل متزايد نحو المنصات الرقمية على الإنترنت.
وتسعى أستراليا لإلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بتعويض الناشرين المحليين عن مشاركة المقالات التي تسهم في زيادة حركة المرور على منصاتها الرقمية.
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند للصحفيين «إن النمو السريع للمنصات الرقمية في السنوات الأخيرة أدى إلى تعطيل المشهد الإعلامي في أستراليا، ويهدد جدوى صحافة المصلحة العامة».
وأضافت أنه «من المهم أن تلعب المنصات الرقمية دورها، فهي بحاجة إلى دعم الوصول إلى الصحافة الجيدة التي تنشر المعلومات وتعزز ديمقراطيتنا».
ومن المقرر أن تخضع منصات التواصل الاجتماعي التي تبلغ إيراداتها الأسترالية أكثر من 160 مليون دولار أميركي سنوياً، لضريبة بقيمة مبلغ لم يتحدد بعد مخصص لدفع ثمن الأخبار.
ولكنهم يستطيعون تعويض الضريبة -أو تجنب دفعها بالكامل- إذا دخلوا طواعية في اتفاقيات تجارية مع شركات الإعلام الأسترالية.
وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن الشركات الأم لغوغل وفيسبوك وتيك توك ستكون مشمولة بالضريبة، التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
جاءت هذه الخطوة عقب إعلان شركة ميتا عدم تجديد الاتفاقيات التي أبرمتها لمدة ثلاث سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية، والتي كانت تقضي بدفع مقابل مادي عن المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.
يُذكر أنه في عام 2021، أبرمت غوغل وميتا سلسلة من الصفقات مع غرف الأخبار الأسترالية بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون دولار أميركي.
لكن شركة ميتا أشارت إلى أنها لن تجدد صفقاتها عندما تنتهي في مارس آذار، بحجة أن الأخبار تشكل جزءاً صغيراً جداً من حركة المرور لديها.
وتهدف الضريبة إلى منع شركات التكنولوجيا العملاقة من إزالة الأخبار من منصاتها، وهو ما فعلته شركتا ميتا وغوغل في الخارج في الماضي.
على الجانب الآخر، قال متحدث باسم شركة ميتا يوم الخميس إن أستراليا «تفرض رسوماً على صناعة لدعم صناعة أخرى».
وأضاف أن «المقترح يفشل في مراعاة حقائق كيفية عمل منصاتنا».
تجدر الإشارة إلى أن جامعة كانبيرا الأسترالية توصلت إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار.
وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت شركة غوغل في إزالة الروابط إلى بعض المواقع الإلكترونية في كاليفورنيا بعد أن أشارت الولاية إلى أنها ستجعلها تدفع مقابل حركة المرور التي تنتج عن الأخبار.
كما قامت شركتا فيسبوك وإنستغرام بحظر المحتوى الإخباري في كندا لتجنب دفع أموال لشركات الإعلام.
