دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي « إياتا» إلى تنظيم قضية حماية المستهلك لمعالجة المسؤولية المشتركة بين جميع أصحاب المصلحة عندما يواجه الركاب حالات إلغاء أو تأخير للرحلات الجوية.
وأصدر الاتحاد في الاجتماع السنوي يوم الاثنين، بيانات مسح تظهر أن معظم الركاب يثقون بشركات الطيران من حيث التعامل بإنصاف في حالات التأخير والإلغاء.
وقال بيان صادر عن «إياتا»، «يقع عبء الرعاية والتعويض على عاتق شركة الطيران عندما يكون هناك تأخير أو إلغاء، وحيث توجد لوائح محددة لحقوق المسافرين، بغض النظر عن الجزء المخطئ من سلسلة الطيران، لذلك حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على ضمان تقاسم المسؤولية عن قضايا الطيران بشكل أكثر إنصافاً».
استطلاع «إياتا»
وقال بيان «إياتا» إن استطلاعاً شمل 4700 مسافر عبر 11 سوقاً حول كيفية معاملة الركاب في حالة تأخير أو إلغاء الرحلات، أظهر أن 96 في المئة من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع راضون جداً، أو نوعاً ما عن تجربة الطيران الشاملة، فيما أعرب 73 في المئة عن ثقتهم بأنهم سيعاملون بشكل عادل في حالة حدوث اضطرابات تشغيلية، وقال 72 في المئة إن شركات الطيران بشكل عام تقوم بعمل جيد في التعامل مع حالات التأخير والإلغاء.
وحسب الاستطلاع وافق 91 في المئة على العبارة القائلة «إن جميع الأطراف المعنية بالتأخير أو الإلغاء (شركات الطيران، المطارات، مراقبة الحركة الجوية) يجب أن تلعب دوراً في مساعدة الركاب المتضررين».
وقال بيان «إياتا»، «يجب أن يكون الهدف من أي تنظيم لحقوق الركاب بالتأكيد هو تقديم خدمة أفضل، لذلك ليس من المنطقي أن يتم اختيار شركات الطيران لدفع تعويضات عن حالات التأخير والإلغاء التي لها مجموعة واسعة من الأسباب، بما في ذلك فشل مراقبة الحركة الجوية، والإضرابات من قبل العاملين من خارج شركات الطيران، والبنية التحتية غير الفعالة».
لوائح حقوق الركاب
وذكر البيان أنه ومع قيام المزيد من الحكومات بإدخال أو تعزيز لوائح حقوق الركاب، لم يعد الوضع مستداماً لشركات الطيران، في حين أن هذه الإجراءات قليلة الفائدة للركاب لأنها لا تشجع جميع مكونات نظام الطيران على زيادة خدمة العملاء إلى أقصى حد.
ووفق البيان فقد جلب تحرير صناعة الطيران من القيود الاقتصادية فوائد ضخمة على مدى عقود، ما أدى إلى زيادة خيارات المستهلك، وخفض الأسعار، وتوسيع الشبكات، وتشجيع الوافدين الجدد.
وتابع البيان «لسوء الحظ، هناك اتجاه لإعادة التنظيم يهدد بالتراجع عن بعض هذه التطورات في مجال حماية المستهلك، طورت أكثر من مئة سلطة قضائية لوائح فريدة للمستهلكين، مع ما لا يقل عن اثنتي عشرة حكومة أخرى تتطلع إلى الانضمام إلى المجموعة أو تشديد ما لديها بالفعل».
وتطرق بيان الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى خطوات العديد من الأسواق حول العالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي، وكندا وأميركا والمملكة المتحدة.
لائحة الاتحاد الأوروبي
وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن التأخيرات زادت منذ إدخال لائحة الاتحاد الأوروبي الحالية 261 الخاصة بحقوق المسافرين الذين تتأخر رحلاتهم أو تلغى، مؤكدة على وجوب مراجعة اللائحة.
وقال البيان الصادر من اجتماع الاتحاد الدولي للنقل في إسطنبول، «تعد هذه المراجعة ضرورية أكثر عندما يكون هناك خطر لأن تصبح لائحة الاتحاد الأوروبي نموذجاً عالمياً، حيث يبدو أن دولاً أخرى، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وأستراليا، وكذلك بعض دول أميركا اللاتينية والشرق الأوسط، تنظر في الأمر».
الولايات المتحدة.. البحث عن مشكلة
وتقترح وزارة النقل الأميركية فرض تعويض عن الرحلات المتأخرة أو الملغاة، في حين تُظهر بيانات الإلغاء والتأخير الخاصة بها أن أكبر 10 شركات طيران أميركية تقدم بالفعل وجبات أو قسائم نقدية للعملاء خلال فترات التأخير الممتدة، كما تقدم تسع شركات أيضاً إقامة فندقية مجانية للركاب تتأثر بالإلغاء بين عشية وضحاها.
وقال بيان «إياتا»، «من السهل على السياسي تنظيم قانون جديد لحقوق الركاب، يجعلهم يبدون وكأنهم حققوا شيئاً ما».
