ستصبح الآن زيارة البحيرات والجبال ومسارات الدراجات ومصانع النبيذ في نيوزيلندا أكثر تكلفة، حيث تزيد البلاد من ضريبة الزائر الدولي للحفاظ على البيئة والسياحة من 35 دولاراً نيوزيلندياً (22 دولاراً أميركياً) إلى 100 دولار نيوزيلندي (62 دولاراً أميركياً) بدءاً من الأول من أكتوبر.

وقال مات دوسي، وزير الضيافة والسياحة في نيوزيلندا، في بيان أُعلن فيه الخبر: «إن السياحة الدولية تأتي أيضاً بتكاليف على المجتمعات المحلية، بما في ذلك الضغط الإضافي على البنية التحتية الإقليمية وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح في جميع أنحاء منطقة الحفاظ لدينا».

تم تقديم برنامج ضريبة الزائر الدولي في الأصل في عام 2019، بهدف المساعدة في تغطية تكاليف حماية البيئة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لدوسي، أنفق السياح الدوليون أكثر من 11 مليار دولار في نيوزيلندا بين مارس 2023 ومارس 2024.

ولكن ليس الجميع سعداء بارتفاع الأسعار.

وانتقدت جمعية صناعة السياحة في أوتياروا (TIA)، وهي اتحاد يضم محترفي صناعة السفر من مختلف أنحاء البلاد، هذا القرار.

وقالت المجموعة في بيان لها «إن تعافي السياحة في نيوزيلندا يتخلف عن بقية العالم، وهذا من شأنه أن يزيد من تآكل قدرتنا التنافسية العالمية».

وتعتقد المجموعة أن نيوزيلندا سوف تفقد السياح إلى كندا والمملكة المتحدة، حيث الرحلات الجوية أكثر وفرة ورسوم الدخول أقل.

لا تعد رسوم ضريبة الزائر الدولي هي التكلفة الإضافية الوحيدة التي ستؤثر على السياح الذين يزورون نيوزيلندا.

ستدخل أسعار التأشيرات السياحية حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، حيث سترتفع من 131 دولاراً إلى 211 دولاراً.

يحق لمواطني 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة واليابان والمكسيك، الدخول إلى نيوزيلندا، ويحق لهم الحصول على إعفاء من التأشيرة يسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لأغراض السياحة.

ولا يزال يتعين على المسافرين الذين يحملون هذه الجوازات الحصول على تأشيرة إلكترونية ودفع رسوم الدخول إلى نيوزيلندا.

وبسبب القواعد الجديدة، تتوقع الحكومة أن يستغرق الأمر وقتاً أطول لمعالجة التأشيرات هذا العام.

وأعلنت دائرة الهجرة النيوزيلندية أن الأشخاص الذين يأملون في الزيارة خلال فترة عطلة عيد الميلاد يجب أن يتقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات سياحية في موعد أقصاه 15 أكتوبر تشرين الأول، وأولئك الذين يخططون للقدوم في رأس السنة القمرية الجديدة يجب أن يقدموا طلباتهم بحلول 15 نوفمبر تشرين الثاني.

سواء تم تسميتها بضريبة الزائر الدولي أو رسوم الوصول أو حافز السفر، فإن «الضرائب السياحية» هي واحدة من أكثر المحادثات سخونة في صناعة السفر في الوقت الحالي.

تفرض نحو ستين وجهة حول العالم، من البندقية إلى بوتان، نوعاً من الرسوم على المسافرين لمجرد الدخول والزيارة، ولا تشمل هذه الرسوم تكاليف الوجبات أو الفنادق أو تذاكر الدخول.

وتقول كل الأماكن التي تفرض هذه الضرائب السياحية تقريباً إن هذه الرسوم ضرورية للتعويض عن الازدحام والضرر البيئي وغير ذلك من الآثار الجانبية الناجمة عن الإفراط في السياحة.

ولا يبدو أن هذه الرسوم ستختفي في أي وقت قريب، وتعد إدنبرة، اسكتلندا، وزيرمات، سويسرا من بين الأماكن التي تفكر في فرض رسوم في المستقبل.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة بانجور في ويلز، فإن «هناك أدلة قليلة على أن السياح يترددون عن زيارة» الوجهات التي تفرض ضرائب سياحية.